سان فرانسيسكو: رفعت شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت يوم الخميس دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، بحجة أن مذكرات التفتيش السرية للبريد الإلكتروني الخاص بالأفراد تنتهك الدستور الأمريكي.
سان فرانسيسكو: رفعت شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت يوم الخميس دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، بحجة أن مذكرات التفتيش السرية للبريد الإلكتروني الخاص بالأفراد تنتهك الدستور الأمريكي.
وقد قدمت مايكروسوفت الدعوى ضد وزارة العدل في محكمة فيدرالية في سياتل، بالقرب من مقر الشركة في ريدموند.
وجاء في ملف الدعوى الذي قدمه محامو الشركة: "ترفع مايكروسوفت هذه القضية لأن لعملائها الحق في معرفة متى تحصل الحكومة على مذكرة لقراءة رسائل بريدهم الإلكتروني، ولأن لمايكروسوفت الحق في إبلاغهم بذلك".
ووفقاً للدعوى، يسمح قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية للمحاكم بإصدار أوامر لمايكروسوفت أو غيرها من مزودي خدمات البريد الإلكتروني بالالتزام بالصمت بشأن مذكرات الحصول على البيانات، وذلك بناءً على أسس عامة مفرطة تفيد بوجود "سبب للاعتقاد" بأن إبلاغ الأشخاص قد يعيق التحقيقات.
وقد جادلت مايكروسوفت في الدعوى بأن هذه السلطة تنتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير والضمانات ضد عمليات التفتيش غير المعقولة.
ووفقاً للملف، أصدرت المحاكم الفيدرالية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ما يقرب من 2600 أمر سري تمنع مايكروسوفت من الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالمذكرات والإجراءات القانونية الأخرى التي تستهدف بيانات العملاء.
وقال براد سميث، كبير المسؤولين القانونيين في مايكروسوفت، في تدوينة له: "نحن نؤمن بأنه باستثناء حالات نادرة، يحق للمستهلكين والشركات معرفة متى تصل الحكومة إلى رسائل بريدهم الإلكتروني أو سجلاتهم".
وأضاف: "ومع ذلك، أصبح من الروتين أن تصدر الحكومة الأمريكية أوامر تلزم مزودي البريد الإلكتروني بالحفاظ على سرية هذه الأنواع من المطالب القانونية. نحن نعتقد أن هذا يتجاوز الحدود ونطلب من المحاكم معالجة هذا الوضع".
