ميتا تحظر الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي بسبب قواعد التكتل "غير القابلة للتطبيق"

تي دي تي | المنامة

قالت شركة ميتا يوم الجمعة إنها ستضطر إلى حظر الإعلانات السياسية على منصاتها في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أكتوبر بسبب قواعد وصفتها الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام بأنها "غير قابلة للتطبيق".

يمتلك الاتحاد الأوروبي ترسانة قانونية معززة لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي واجهتها ميتا بدعم من إدارة الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الشركة: "هذا قرار صعب، اتخذناه استجابةً للائحة الاتحاد الأوروبي القادمة بشأن شفافية واستهداف الإعلانات السياسية (TTPA)".

وأضافت أنه لن يُسمح بالإعلانات السياسية والانتخابية وتلك المتعلقة بالقضايا الاجتماعية اعتباراً من أكتوبر في التكتل، وذلك بسبب "المتطلبات غير القابلة للتطبيق" بموجب القواعد الجديدة.

وتابعت ميتا: "للأسف، تفرض لائحة (TTPA) التزامات إضافية كبيرة على عملياتنا وأنظمتنا، مما يخلق مستوى لا يمكن تحمله من التعقيد وعدم اليقين القانوني للمعلنين والمنصات العاملة في الاتحاد الأوروبي".

ويقول الاتحاد الأوروبي إن قواعده الخاصة بالإعلانات السياسية تسعى إلى زيادة الشفافية في الإعلانات عبر الإنترنت بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" الخاصة بفيسبوك، والتي ظهرت إلى النور في عام 2018.

كانت "كامبريدج أناليتيكا" شركة استشارية تبين أنها حصلت بشكل غير لائق على بيانات شخصية لملايين من مستخدمي فيسبوك من أجل الإعلانات السياسية الموجهة، لا سيما خلال انتخابات الولايات المتحدة عام 2016 واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يؤثر التغيير على منصات ميتا الرئيسية فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى واتساب، الذي يخلو إلى حد كبير من الإعلانات ولكنه أعلن في يونيو أنه سيقدم ميزات إعلانية جديدة في بعض أجزاء التطبيق.

وقالت ميتا إنها "ليست الشركة الوحيدة التي اضطرت إلى اتخاذ هذا الموقف".

وكانت جوجل قد أعلنت العام الماضي أنها ستمنع أيضاً الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أكتوبر 2025 بسبب "التحديات التشغيلية الجديدة الكبيرة وحالات عدم اليقين القانوني".

وقد انتقد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، القواعد الأوروبية بشدة، متهماً بروكسل في يناير بـ "الرقابة" ومشبهاً غرامات الاتحاد الأوروبي ضد الشركة بالتعريفات الجمركية.