تأمين طبي للجميع قريباً

المنامة : سيتم قريباً تطبيق قانون يتم بموجبه تأمين جميع الأفراد في المملكة، بما في ذلك الوافدين، طبياً بموجب نظام التأمين الصحي الوطني، حسبما صرح رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة لصحيفة دي تي نيوز أمس.

وأوضح الشيخ محمد، خلال حديثه في ندوة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الحكومة ستدفع أقساط التأمين لصندوق التأمين الصحي الاجتماعي للمواطنين، بينما سيتحمل الكفلاء أقساط تأمين الوافدين من خلال شركات تأمين خاصة معتمدة من قبل الحكومة.

وقال الفريق طبيب الشيخ محمد: "نأمل في الانتهاء من القانون بحلول نهاية العام، وسيكون لهذا النظام فوائد عديدة، حيث تدفع الحكومة حالياً للمستشفيات مباشرة، ولكن مع هذا القانون ستدفع الحكومة للصندوق، وسيقوم الصندوق بالدفع للمستشفيات، مما سيراقب الشؤون المالية في القطاع الصحي. سيخلق هذا نظام محاسبة مفصلاً في القطاع الصحي وسيساعدنا على التحكم في الإنفاق وتمكيننا من توزيع الأموال بطريقة عادلة".

وبمجرد تطبيق الحكومة لهذه السياسة بموجب قانون جديد، لن تحتاج المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية المحلية إلى الاعتماد على وزارة الصحة لتمويل الرعاية الصحية العامة. وبدلاً من ذلك، سيأتي التمويل من خلال شركات التأمين، مما يمنح المريض الحق في اختيار الطبيب الذي يرغب في تلقي العلاج على يده والمستشفى الذي يود العلاج فيه.

وتهدف السياسة إلى خلق نظام صحي يتمحور حول المريض، حيث يتنافس مقدمو الخدمات الصحية والمشترون لتقديم خدمات عالية الجودة وفعالة. ويستند النظام إلى نظام معلومات صحي شامل ودقيق يتيح المراقبة والتحكم ومتابعة الأداء لضمان الجودة والكفاءة والاستدامة. ووفقاً لتقرير البنك الدولي، تنفق الحكومة حالياً في القطاع الصحي 550 ديناراً بحرينياً سنوياً لكل مواطن بحريني و290 ديناراً لكل وافد.

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والمجلس الأعلى للصحة هما الجهتان المنفذتان

من خلال هذه السياسة، تهدف الحكومة إلى نقل نظام التمويل من ميزانية معتمدة من الدولة إلى تحصيل قيمة الخدمات الصحية المقدمة من قبل صندوق التأمين الصحي المقترح وشركات التأمين. وستقوم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (NHRA) بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة (SCH) بتنفيذ البرنامج. كما ستشرف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (HIKMA) على أنظمة المعلومات الصحية. وستتولى إدارة الاقتصاد الصحي مراقبة الإنفاق الصحي والتقارير المالية والحسابات الصحية. وستدير إدارة الجودة لجنة الجودة للتطوير. وستقوم إدارة التخطيط بتطوير الخطط المستقبلية وتوفير المعلومات لصناع القرار، بينما سيقوم مصرف البحرين المركزي بترخيص ومراقبة شركات التأمين.

عقدت لجنة قطاع الصحة والخدمات الطبية بغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ندوة حول نظام التأمين الصحي الوطني المقرر تطبيقه في عام 2018 في قاعة المجلس ببيت التجار أمس. وكان عادل العالي، رئيس لجنة قطاع الصحة والخدمات الطبية بالغرفة، أحد المتحدثين في الجلسة إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة. كما حضر الندوة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، ووكيل وزارة الصحة الدكتورة عائشة مبارك بوعنق، والوكيل المساعد الدكتور وليد المانع، إلى جانب أعضاء لجنة قطاع الصحة والخدمات الطبية بالغرفة.