شركة لحوم تحت طائلة الانتقاد

دعا نائب برلماني إلى مقاطعة شركة استيراد اللحوم الوحيدة في البلاد، متهماً إياها بالتركيز فقط على الأرباح المالية بدلاً من سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي أعقاب التقارير الأخيرة عن اكتشاف لحوم ملوثة في شركة البحرين للمواشي (BLC)، زعم النائب علي المقلة أن الشركة كانت تعتزم طرح المنتجات في الأسواق المحلية، على الرغم من تحذيرات الأطباء البيطريين.

وقال المقلة في بيان صحفي: "خططت شركة البحرين للمواشي لتوزيع 90 رأساً من الأغنام المذبوحة المخزنة منذ 30 سبتمبر في السوق. وقد حذر الأطباء البيطريون من أن اللحوم لن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي إذا لم يتم حفظها مبردة لمدة 3 ساعات. هذا تصرف غير مسؤول تجاه سلامة الجمهور وقد تمت إحالة الأمر إلى النيابة العامة".

كما زعم النائب أن "الشركة هددت أحد الأطباء البيطريين الذين اكتشفوا اللحوم الملوثة، في محاولة للضغط عليه لتغيير تقريره البيطري ومنعه من كشف الأمر للجمهور".

وعلق قائلاً: "نشكر الطبيب البيطري الأمين الذي رفض تعريض صحة الجمهور للخطر، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق فورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة أمام القانون".

وفي معرض توضيحه، أكد المقلة أن "الشحنة التي تم ضبطها كانت ضمن منتجات اللحوم المدعومة، وكانت شركة البحرين للمواشي تعتزم بيعها للجزارين والتجار على أنها ضمن اللحوم غير المدعومة، بهدف تحقيق ربح لا يقل عن 3 دنانير للكيلوغرام الواحد".

وتساءل النائب: "لماذا لا تزال الحكومة تصر على دعم شركة لها تاريخ في خداع الجمهور، ولا تهتم بصحتهم، ولا تهتم إلا بتحقيق الربح المالي؟"، داعياً الحكومة إلى "إنهاء احتكار شركة البحرين للمواشي لسوق اللحوم المحلي".

وأضاف المقلة أن شركة البحرين للمواشي قامت بإتلاف اللحوم الملوثة بعد تسرب الأمر إلى الجمهور. وقد رفض مسؤولو الشركة التعليق على الموضوع.

يذكر أن المقلة عضو في اللجنة البرلمانية الاستثنائية التي تشكلت للتحقيق في تكرار اكتشاف مخزونات اللحوم الملوثة خلال الأشهر الأولى من عام 2015.

وكانت صحيفة "دي تي نيوز" قد ذكرت يوم الخميس أن الشركة قامت بسحب 90 رأساً من الأغنام الأسترالية المذبوحة من السوق.

وادعى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن ذلك كان نتيجة للحملة المستمرة لمقاطعة منتجات اللحوم، بينما نفى ممثل عن الشركة ذلك قائلاً إن "هذا إجراء طبيعي لأي مؤسسة لسحب منتجاتها من السوق".