بدل اللحوم لذوي الدخل المرتفع في البحرين تحت المجهر مع مواجهة الميزانية لخيارات صعبة

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تواجه الميزانية الوطنية القادمة 2025-2026 مشهداً مالياً معقداً، محلياً ودولياً، وفقاً للنائب محمد الأحمد، عضو اللجنة المالية والاقتصادية ورئيسها السابق. ومن المتوقع أن تعطي الميزانية الأولوية لتحقيق التوازن المالي بحلول نهاية عام 2026، لكن هذا الهدف يواجه تعقيدات بسبب الحاجة إلى معالجة مستويات معيشة المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع التكاليف.

وكشف الأحمد أن مجموعة من النواب يدعون إلى وقف صرف بدل اللحوم لذوي الدخل المرتفع. وأشار إلى أن الميزانية الحالية تخصص 60 مليون دينار بحريني لدعم اللحوم، مؤكداً على الحاجة الملحة لإعادة توجيه هذه الأموال إلى ذوي الدخل المحدود لضمان استفادتهم من الميزانية القادمة، خاصة في هذه الأوقات الحساسة.

وشدد الأحمد على ضرورة الدراسة المتأنية والتحليل الشامل لتحقيق التوازن بين الوصول إلى التوازن المالي وتوفير تحسينات ملموسة في مستويات معيشة المواطنين. وأعرب عن ثقته في التزام الحكومة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن الوزراء يشاركون بفاعلية في الرقابة داخل وزاراتهم، مما يقلل الضغط على النواب ويؤدي إلى انخفاض في استخدام أدوات الرقابة داخل مجلس النواب.

وفي مقابلة مع صحيفتنا الشقيقة "الأيام"، توقع الأحمد أن تظل مخصصات المشاريع والدعم المباشر عند مستوياتها السابقة في الميزانية القادمة. وأقر بصعوبة قيام الحكومة بزيادة مخصصات الدعم بشكل كبير، داعياً إلى إعادة هيكلة الدعم الحالي مع زيادة طفيفة ضمن قيود الميزانية. واقترح توجيه هذه الأموال في المقام الأول نحو المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وفيما يتعلق بعمل اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعادة هيكلة نظام الدعم، اعتبر الأحمد أن مقترح مضاعفة ميزانية الدعم المباشر الحكومي إلى 850 مليون دينار (من 450 مليوناً) غير واقعي وصعب التحقيق. وأكد أن تحقيق مكسب واحد لشريحة كبيرة من السكان يعد إنجازاً مهماً.

وقال: "منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، تحملت اللجنة المالية مسؤولية ترجمة برنامج عمل الحكومة وتطلعات النواب لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما انعكس في ميزانية الدولة لعامي 2023-2024. وخلال رئاستي للجنة في دور الانعقاد الأول، الذي شهد إقرار الميزانية، أستطيع القول بكل ثقة إننا وجدنا تفهماً حكومياً كبيراً لأهمية جانب مستوى المعيشة، رغم التحديات المالية التي تواجه المملكة والمنطقة".

وأشار إلى أنه: "تمكنا من تحقيق إنجاز كبير بالتعاون مع السلطة التنفيذية، حتى لو اعتبره البعض متواضعاً. ومع ذلك، كأشخاص ذوي خبرة، نعتقد أن هذا الإنجاز جوهري بالنظر إلى الظروف الحالية. وللأسف، لم تحظَ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين السلطتين بالاهتمام الإعلامي الذي تستحقه، وحاول بعض النواب التقليل من هذه الإنجازات بسبب افتقارهم لفهم التجارب السابقة والظروف الحالية".

وأضاف: "نحن نتحدث عن زيادة في بدل غلاء المعيشة لـ 80% من المتقاعدين، متجاوزة الزيادة السنوية التي كانوا محرومين منها، وزيادة في بدل غلاء المعيشة للموظفين، وتخصيص 200 مليون دينار لصندوق العمل (تمكين) لإطلاق برامج جادة للتوظيف والتدريب ودعم ترقي البحرينيين في القطاع الخاص".

وتابع: "يجب علينا كنواب أن نتفهم الظروف الحالية. فالحكومة، في ظل هذه الظروف، حريصة على الوضع المالي وتحاول إيجاد صيغة متوازنة وتوافقية بين رفع مستوى المعيشة والحاجة إلى الاستقرار المالي للبلاد ومعالجة التحديات الاقتصادية".

وفيما يتعلق بهدف الميزانية القادمة المتمثل في تحقيق التوازن المالي، صرح الأحمد:

"إن قضية التوازن المالي أولوية لكل من مجلس النواب والحكومة، كونها التزاماً محلياً وإقليمياً ودولياً. ووفقاً لخارطة الطريق المخطط لها، فإن الهدف هو الوصول إلى التوازن المالي بحلول نهاية عام 2026".

"إن تحقيق تحسينات في مستويات المعيشة ممكن ضمن نطاق محدد وحدود معقولة، ويعتمد بشكل كبير على متغيرات معينة، مثل أسعار النفط".