باريس: قالت الشرطة الفرنسية يوم الخميس إنها داهمت المقر الرئيسي لشركة ماكدونالدز في فرنسا وصادرت وثائق الأسبوع الماضي كجزء من تحقيق في قضية احتيال ضريبي.
باريس: قالت الشرطة الفرنسية يوم الخميس إنها داهمت المقر الرئيسي لشركة ماكدونالدز في فرنسا وصادرت وثائق الأسبوع الماضي كجزء من تحقيق في قضية احتيال ضريبي.
وذكر مصدر في الشرطة أن عناصر من وحدة خاصة بمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية فتشوا المقر الواقع غرب باريس في 18 مايو، وصادروا ملفات الشركة.
وتشتبه السلطات الفرنسية في أن ماكدونالدز قامت بخفض فاتورتها الضريبية بشكل غير قانوني عن طريق تحويل أرباحها في فرنسا إلى لوكسمبورغ، حيث يقع مقرها الأوروبي، وحيث تكون ضرائب الشركات أقل بكثير.
وكان المدعون العامون الماليون قد فتحوا تحقيقاً أولياً في شركة ماكدونالدز فرنسا في بداية هذا العام، بعد أن قدم ممثلو النقابات شكوى قانونية ضد الشركة بتهمة التهرب الضريبي المنظم.
وتعرضت العديد من الشركات متعددة الجنسيات لانتقادات بسبب دفع ضرائب منخفضة للغاية من خلال تحويل الإيرادات عبر الحدود في شبكة معقدة غالباً من الترتيبات المالية.
وفي يوم الثلاثاء، داهمت الشرطة الفرنسية وخبراء كمبيوتر مكاتب جوجل في باريس، أيضاً في إطار تحقيق في احتيال ضريبي. وكان يُشتبه بالفعل في أن عملاق الإنترنت الأمريكي مدين بـ 1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار) كمتأخرات ضريبية.
وقد بدأت السلطات في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية حملة صارمة على ما يسمى بممارسات "تحسين الضرائب" التي يُعتقد أنها تحرم خزائنها من مصادر كبيرة للإيرادات المحتملة كل عام.
كما يحقق الاتحاد الأوروبي في "القرارات الضريبية" التي تتخذها بعض الدول الأعضاء والتي تستفيد منها الشركات متعددة الجنسيات.
