ضربة أخرى تتلقاها ماي

رفض البريطانيون بأغلبية ساحقة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي للمرة الثانية أمس، مما دفع بريطانيا نحو المجهول قبل 17 يوماً فقط من موعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. وقد صوت مجلس العموم بأغلبية 391 صوتاً مقابل 242 صوتاً لرفض اتفاق الطلاق، حتى بعد أن حصلت ماي على ضمانات إضافية من بروكسل بشأن أكثر عناصر الاتفاق إثارة للجدل.

وتخاطر هذه الخطوة بإطلاق العنان لفوضى اقتصادية، حيث من المقرر أن تنهي بريطانيا علاقاتها مع أكبر شريك تجاري لها بعد 46 عاماً في 29 مارس، مهما كانت الظروف. وفي مناشدة للنواب بصوت متقطع بسبب إصابتها بنزلة برد، حثت ماي المشرعين على تجنب "الصدمة الاقتصادية" الناجمة عن المغادرة دون اتفاق. لكنها حذرت أيضاً المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، الذين قضى الكثير منهم حياتهم المهنية في حملات تدعو للخروج من الاتحاد، من أنه إذا فشلت صفقتها، فقد يضيع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تماماً.

وقد وعدت ماي بالسماح للنواب بالتصويت على خيار "عدم وجود اتفاق" يوم الأربعاء، وإذا تم رفض ذلك، فسيتم اتخاذ قرار يوم الخميس بشأن ما إذا كان ينبغي طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت قبل التصويت: "إذا لم يتم تمرير هذا التصويت الليلة، وإذا لم يتم تمرير هذه الصفقة، فقد يضيع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ومع ذلك، يعتقد المشككون في الاتحاد الأوروبي أن الصفقة سيئة للغاية لدرجة أنها تستحق مخاطرة المغادرة دون خطة.

وقال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، وهو المرشح المفضل لخلافة ماي إذا تنحت عن منصبها: "يجب أن نسلك ما يبدو الآن أنه الطريق الأكثر صعوبة، ولكنه في النهاية الطريق الذي يحفظ كرامتنا". وأضاف: "إنه الخروج في 29 مارس كما يقتضي القانون، وأن نصبح مرة أخرى دولة مستقلة قادرة على اتخاذ خياراتنا الخاصة".

لا تغيير يذكر

بعد أن رفض النواب لأول مرة صفقة بريكست المكونة من 585 صفحة في يناير، وعدت ماي بإجراء تغييرات على خطة "شبكة الأمان" (backstop) المثيرة للجدل، والتي تهدف إلى إبقاء الحدود مع أيرلندا مفتوحة. وبعد أسابيع من المحادثات التي فشلت في تحقيق اختراق، قامت ماي برحلة في اللحظة الأخيرة إلى ستراسبورغ للقاء قادة الاتحاد الأوروبي عشية التصويت. وأعلنت أنها حصلت على "تغييرات ملزمة قانوناً" موعودة بشأن شبكة الأمان، والتي ستبقي بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي إذا وإلى أن يتم العثور على طريقة جديدة لتجنب عمليات التفتيش الحدودية.

لكن بعد ساعات، قال المدعي العام جيفري كوكس إن الإضافات لن تبدد تماماً مخاوف النواب من البقاء محاصرين في هذا الترتيب إلى الأبد. ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يعلن النواب المؤيدون لبريكست في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، وحلفاؤها في الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، عن معارضتهم.

كما حث زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين البرلمان على رفض خطة ماي. ومع ذلك، غير بعض المشككين في الاتحاد الأوروبي رأيهم، وحثوا زملاءهم على عدم المخاطرة بكل شيء. وقال الوزير السابق إدوارد لي: "قد لا تعجبكم الصفقة، فهي ليست مثالية، لكنها تحقق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فلنمضِ قدماً".

لا فرصة ثالثة

صُممت شبكة الأمان لحماية عملية السلام في أيرلندا الشمالية، والتي تضمنت إزالة نقاط التفتيش الحدودية مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. أراد مؤيدو بريكست طريقة أحادية الجانب للخروج منها، أو تحديد سقف زمني للترتيب، لكن الاتحاد الأوروبي قال إن ذلك سيجعله بلا قيمة. لكن القادة في جميع أنحاء أوروبا اتحدوا أيضاً خلف رسالة مفادها أن هذا هو أفضل عرض نهائي يمكن أن تتوقعه بريطانيا.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعد محادثاته يوم الاثنين مع ماي: "لن تكون هناك فرصة ثالثة". وإذا صوت النواب ضد الخروج "بدون اتفاق" يوم الأربعاء، وأرادوا تأجيل بريكست، فستحتاج الدول الـ 27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة. وسيجتمع قادتهم في بروكسل لعقد قمة في 21-22 مارس. لكن أي تأجيل قد يكون قصير الأمد، حيث قال يونكر يوم الاثنين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "يجب أن يكتمل قبل الانتخابات الأوروبية" في نهاية مايو.