تسريب بيانات ضخم يستهدف مسؤولين ألمان والمستشارة ميركل

صرحت الحكومة الألمانية أمس بأن بيانات خاصة سُرقت من مئات السياسيين الألمان، بمن فيهم المستشارة أنجيلا ميركل، قد نُشرت على الإنترنت. وتضمنت المعلومات عناوين المنازل، وأرقام الهواتف المحمولة، والرسائل، والفواتير، ونسخاً من وثائق الهوية، وقد نُشرت عبر موقع تويتر في ديسمبر، لكنها لم تظهر للعلن إلا هذا الأسبوع بشكل غير مفهوم. ولم يتضح على الفور ما إذا كان المسؤولون قد استُهدفوا من قبل قراصنة أم كانوا ضحايا لتسريب داخلي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة مارتينا فيتز للصحفيين، مؤكدة أن ميركل كانت من بين المتضررين: "نُشرت بيانات ووثائق شخصية تخص مئات السياسيين والشخصيات العامة على الإنترنت. والحكومة تأخذ هذا الحادث على محمل الجد". وأضافت أن من بين المتضررين أعضاء في البوندستاغ (مجلس النواب) والبرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى أعضاء في المجالس الإقليمية والمحلية.

وقد تأثر نواب من جميع الأحزاب الممثلة في البوندستاغ، بالإضافة إلى الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير. لكن فيتز قالت إن تحقيقاً أولياً أشار إلى أنه "لم يتم تسريب أي معلومات أو بيانات حساسة" من مكتب ميركل. وقد تفاعلت المؤسسة السياسية في برلين بقلق؛ حيث قالت وزيرة العدل كاتارينا بارلي في بيان: "من يقف وراء هذا يريد تقويض الثقة في ديمقراطيتنا ومؤسساتنا".

وبعيداً عن السياسيين، كشف التسريب أيضاً عن بيانات خاصة لمشاهير وصحفيين. وكانت صحيفة "بيلد" اليومية وهيئة البث العامة "آر بي بي" أول من أبلغ عن التسريب. وذكرت "بيلد" أنه ليس من الواضح متى بدأ سرقة البيانات، لكنها أشارت إلى أنها استمرت حتى نهاية أكتوبر. وقالت "آر بي بي": "للوهلة الأولى، لا يبدو أن هناك مواد حساسة سياسياً قد تضمنت التسريب. ومع ذلك، من المرجح أن يكون الضرر هائلاً نظراً لحجم البيانات الشخصية المنشورة".