جزر مارشال تعتزم إطلاق عملة رقمية هذا العام

تستعد جزر مارشال لإطلاق عملة رقمية هذا العام، على الرغم من اعتراف المسؤولين يوم الجمعة بوجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتهدئة مخاوف الجهات التنظيمية المالية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد إطلاق العملة، المعروفة باسم "SOV" بعد. وقال باراك بن عيزر، الرئيس التنفيذي لشركة "نيما"، وهي شركة مقرها إسرائيل وتشارك حكومة جزر مارشال في تطوير العملة الرقمية: "نحن نخطط لإطلاق SOV هذا العام".

تتمثل إحدى القضايا الرئيسية للإطلاق في أنه بعد الطفرة التي حدثت في عام 2017 وأوائل عام 2018، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل كبير. وأضاف عيزر: "نحن نعمل ليلاً ونهاراً لإعداد أسس الطرح الأولي لعملة SOV، بهدف أن نكون مستعدين للإطلاق بمجرد عودة الزخم الإيجابي إلى الأسواق. سيتم ذلك بمجرد اقتناع جميع أصحاب المصلحة بأن SOV جاهزة، وأنه تم تخفيف المخاطر، وأن الزخم يتزايد". تعمل "نيما" وجزر مارشال على معالجة العديد من المخاوف التنظيمية الأمريكية بالإضافة إلى الجوانب التكنولوجية واللوجستية لإصدار SOV باستخدام تقنية البلوكشين. وكانت جزر مارشال، وهي دولة جزرية صغيرة في المحيط الهادئ يبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة فقط، قد أقرت تشريعاً قبل عام لتطوير عملة رقمية كعملة قانونية.

وقد تعرضت الخطة منذ ذلك الحين لانتقادات من قبل صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية ومسؤولي البنوك في جزر مارشال. وهم يجادلون بأنها تنطوي على إمكانية إحداث تأثير سلبي على البنوك القائمة وتسهيل غسل الأموال، لكن عيزر يعتقد أنه بمجرد تطويرها بالكامل، ستكون SOV واحدة من أكثر الأنظمة النقدية أماناً في العالم. وقال عيزر إن وزارة الخزانة الأمريكية لديها مخاوف بشأن "العملات الرقمية المجهولة، مثل البيتكوين، (التي) غالباً ما تُستخدم لأغراض غير مشروعة من قبل أشخاص يرغبون في إخفاء هويتهم". ولكن مع SOV، سيتم تحديد هوية كل حساب بالكامل وسيتم فحص المشترين مقابل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي "بحيث لا يمكن إلا للأشخاص الملتزمين بالقانون استخدام SOV".