سجن مصرفية سابقة في مانيلا وتغريمها 109 ملايين دولار في قضية سرقة إلكترونية من بنك بنغلاديش

صدر حكم بالسجن لفترة طويلة وغرامة قدرها 109 ملايين دولار بحق مصرفية فلبينية سابقة أمس، في أول إدانة تتعلق بواحدة من أكبر عمليات السرقة الإلكترونية التي شهدت اختلاس 81 مليون دولار من البنك المركزي في بنغلاديش. وقام قراصنة مجهولون بتحويل الأموال في عام 2016 من حسابات بنغلاديش في الولايات المتحدة إلى بنك ريزال التجاري الفلبيني (RCBC)، حيث تم سحبها بسرعة. وكشفت عملية السرقة عن كون الفلبين ملاذاً للأموال غير المشروعة، حيث تحمي بعض قوانين السرية المصرفية الأكثر صرامة في العالم أصحاب الحسابات من التدقيق.

أدانت محكمة في مانيلا مايا ديغيتو، التي كانت مديرة فرع بنك ريزال التجاري حيث وصلت الأموال، في ثماني تهم تتعلق بغسل الأموال، والتي تحمل كل منها عقوبة لا تقل عن أربع سنوات خلف القضبان. كما أمرت المحكمة بدفع غرامات قدرها 109 ملايين دولار. وتعتزم ديغيتو استئناف الحكم ويمكنها البقاء طليقة بكفالة حتى صدور الحكم النهائي. واتهمت السلطات ديغيتو بالمساعدة في تنسيق تحويل الأموال التي سُرقت من حساب احتياطي بنغلاديش في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

وقال محاميها ديميتريو كوستوديو لوكالة فرانس برس إن ديغيتو هي الشخص الوحيد الذي تمت إدانته في القضية - التي أثارت قلقاً دولياً - مضيفاً أن موكلته تم تحويلها إلى كبش فداء. وقال كوستوديو: "لم تكن لتتمكن من فعل هذا بمفردها. بنك بحجم بنك ريزال التجاري لم يكن ليسمح لموظفة بنك صغيرة بالتخطيط لهذا، لذا هناك آخرون متورطون في هذا الأمر". وذكر بنك ريزال التجاري في بيان أنه كان "ضحية" وأن ديغيتو كانت موظفة "مارقة". وقالت وزارة العدل الفلبينية إن القضية لم تُغلق، لكنها لم تستطع تقديم تفاصيل فورية عن قضايا أخرى.

كما أن هناك قرصاناً من كوريا الشمالية مطلوباً من قبل الولايات المتحدة بتهمة أنه وفريق قرصنة مدعوم من الدولة قاما بتدبير عملية سرقة بنك بنغلاديش. ولم يتم استرداد سوى 15 مليون دولار من الأموال بعد وصولها إلى الفلبين وتوزيعها بسرعة. واختفت عشرات الملايين من المسروقات في كازينوهات مانيلا، التي كانت في ذلك الوقت معفاة من القواعد التي تهدف إلى منع غسل الأموال. وفرض البنك المركزي الفلبيني غرامة قياسية قدرها 21 مليون دولار على بنك ريزال التجاري بعد اكتشاف عملية السرقة أثناء تحقيقه في دور البنك المزعوم في السرقة. ونفى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يدير حساب بنك بنغلاديش، اختراق أنظمته الخاصة.