إلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية

لوزان

سيكون مانشستر سيتي حراً في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن ألغت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) أمس عقوبة الحرمان من المسابقات الأوروبية لمدة موسمين التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). كما تم تخفيض غرامة أولية قدرها 30 مليون يورو (34 مليون دولار، 27 مليون جنيه إسترليني) إلى 10 ملايين يورو عند الاستئناف.

واتُهم سيتي بتضخيم قيمة الدخل من الرعاة المرتبطين بمجموعة أبوظبي المتحدة، المملوكة أيضاً لمالك النادي الشيخ منصور، عمداً لتجنب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف بين عامي 2012 و2016. وقد أُعيد فتح القضية ضد سيتي عندما نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المسربة في عام 2018.

ومع ذلك، وجدت محكمة التحكيم الرياضية أن "معظم الانتهاكات المزعومة التي أبلغت عنها غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية للأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (CFCB) لم يتم إثباتها أو أنها سقطت بالتقادم". ورحب سيتي بالقرار الذي سيكون له تداعيات كبيرة على مالية النادي ومستقبل المدرب بيب غوارديولا واللاعبين النجوم مثل كيفن دي بروين ورحيم ستيرلينغ.

وقال سيتي في بيان: "بينما لم يقم مانشستر سيتي ومستشاروه القانونيون بعد بمراجعة الحكم الكامل الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، فإن النادي يرحب بآثار حكم اليوم باعتباره تأكيداً لموقف النادي ومجموعة الأدلة التي تمكن من تقديمها". وأضاف: "يود النادي أن يشكر أعضاء اللجنة على اجتهادهم والإجراءات القانونية الواجبة التي أداروها".

منذ استحواذ الشيخ منصور على النادي قبل 12 عاماً، تحولت ثروات سيتي من العيش الدائم في ظل المنافس المحلي مانشستر يونايتد إلى الفوز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الثماني الماضية من بين 11 لقباً كبيراً. ويوم السبت، ضمن الفريق التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم العاشر على التوالي بفوزه 5-0 على برايتون.

وقد تأتي المزيد من الألقاب قبل نهاية الموسم حيث يواجه فريق غوارديولا نظيره أرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت قبل استئناف مشواره في دوري أبطال أوروبا في أغسطس، متقدماً 2-1 على ريال مدريد من مباراة الذهاب في دور الـ16. وسيثير انتصار سيتي في المحكمة تساؤلات جديدة حول مدى فعالية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مراقبة اللعب المالي النظيف.

لكن الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية قالت إنها لا تزال ملتزمة بالنظام الذي يحد من خسائر الأندية بحيث لا تتجاوز 30 مليون يورو، مع استثناءات لبعض التكاليف مثل تطوير الشباب وفرق السيدات، على مدى فترة ثلاث سنوات.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان: "يلاحظ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن لجنة محكمة التحكيم الرياضية وجدت أنه لم تكن هناك أدلة قاطعة كافية لتأييد جميع استنتاجات هيئة الرقابة المالية للأندية في هذه القضية المحددة، وأن العديد من الانتهاكات المزعومة سقطت بالتقادم بسبب فترة الخمس سنوات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم". وأضاف: "على مدى السنوات القليلة الماضية، لعب اللعب المالي النظيف دوراً مهماً في حماية الأندية ومساعدتها على أن تصبح مستدامة مالياً، ولا يزال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية ملتزمين بمبادئه".