متهم بالاعتداء على شقيقه ينتظر النطق بالحكم

خلال الجلسة، قدم محامي الدفاع تنازلاً من المجني عليه وأكد أن المتهم اعترف بالاعتداء. وطلب الدفاع من المحكمة إسقاط القضية بناءً على الصلح، بحجة عدم وجود محاولة حقيقية لإضرام الحريق لأن المتهم استخدم الماء وليس مادة قابلة للاشتعال.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع عمداً في إضرام النار في أموال الشركة بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ولم يخب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه. كما يواجه تهماً بإتلاف أموال الشركة عمداً والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، علماً بأن الاعتداء لم يفضِ إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.

وفي مرافعاتها الختامية، ذكرت النيابة أن الأدلة تثبت الركنين المادي والمعنوي للجريمة. وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة المتهم وهو يعتدي على المجني عليه، ويقوم بإتلاف الخزنة، وسكب مادة عليها وعلى المستندات بداخلها، ثم إضرام النار فيها، مما أدى إلى تضرر الخزنة وتلف المستندات. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة.

وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأن المتهم حضر إلى الشركة في حالة غضب شديد، واعتدى عليه وهدده، ثم قام بإتلاف الخزنة ومحاولة حرقها، حيث كُسرت لوحة مفاتيح الخزنة بعد ضربها بأداة.

واعترف المتهم خلال الاستجواب باعتدائه على شقيقه، لكنه أخبر المحكمة أنه ضربه مرة واحدة فقط، نافياً محاولة إضرام النار في الخزنة أو إتلاف أموال الشركة عمداً.