رفضت المحكمة العليا في مالي يوم الاثنين محاولة من قبل تجمع للمجتمع المدني لمقاضاة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بتهمة الخيانة العظمى. وكانت مجموعة من الجمعيات قد قدمت الشكوى ضد كيتا الأسبوع الماضي إلى المحكمة، التي تختص بمحاكمة قادة البلاد.
رفضت المحكمة العليا في مالي يوم الاثنين محاولة من قبل تجمع للمجتمع المدني لمقاضاة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بتهمة الخيانة العظمى.
وكانت مجموعة من الجمعيات قد قدمت الشكوى ضد كيتا الأسبوع الماضي إلى المحكمة، التي تختص بمحاكمة قادة البلاد في حال اتهامهم من قبل الجمعية الوطنية بسوء السلوك أثناء توليهم مناصبهم.
واتهم تجمع "بيبريم" (كتلة التدخل الشعبي والسلمي من أجل إعادة توحيد مالي) كيتا بـ "الخيانة العظمى والإدارة الكارثية" للبلاد.
كما اتهم "بيبريم" الرئيس بالتراجع عن وعد قطعه في حفل تنصيبه عام 2013 بـ "ضمان السلامة الإقليمية لمالي" في ظل حالة انعدام الأمن المستمرة على نطاق واسع.
ولا يزال شمال مالي الشاسع والقاحل يعاني من العنف، بعد أن سقط تحت سيطرة المتمردين بقيادة الطوارق والجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عام 2012.
وقد تم التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي في العام الماضي بين حكومة مالي والمتمردين بقيادة الطوارق، لكن العنف الجهادي لا يزال يمثل تهديداً.
وقال مسؤول في المحكمة لوكالة فرانس برس: "لقد رفضت المحكمة العليا الوثيقة". كما تم نشر القرار في وثيقة صادرة عن المحكمة العليا.
وذكرت المحكمة أنها اعتبرت شكوى "بيبريم" ضد كيتا مجرد "منشور"، وأضافت أن "هذه الجمعيات ليست مخولة" برفع مثل هذه القضية.
وأضافت أن قبول القضية يتطلب دعم ثلثي المشرعين في الجمعية الوطنية.
وقد أثار إعلان "بيبريم" عن تقديم الشكوى الأسبوع الماضي جدلاً في مالي، حيث نفى مثقفون وسياسي تم ذكرهم كأعضاء أو موقعين أي دور لهم في ذلك.
ومن بينهم الكاتب سيدو باديان كوياتي، الذي كان وزيراً في عهد أول رئيس لمالي موديبو كيتا.
وقال كوياتي لوكالة فرانس برس يوم الاثنين: "أنا أنفي ذلك بشكل قاطع. لست عضواً في بيبريم ولم أوقع على الوثيقة. لا أفهم لماذا تم ذكر اسمي".
يرأس "بيبريم" لاسين دياوارا، وهو صحفي ومؤيد لأمادو آيا سانوغو، الضابط في الجيش الذي قاد انقلاباً عام 2012 ضد الرئيس آنذاك أمادو توماني توري.
وقد دعم دياوارا كيتا في انتخابات عام 2013 لكنه انتقل بعد ذلك إلى المعارضة.
