مالي وبوركينا فاسو تفرضان حظراً متبادلاً على سفر المواطنين الأمريكيين

في خطوة دبلوماسية مضادة وسريعة، أعلنت مالي وبوركينا فاسو أنهما ستمنعان المواطنين الأمريكيين من دخول أراضيهما. ويأتي هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، كرد مباشر على توسيع الرئيس دونالد ترامب لحظر السفر، والذي وضع مؤخراً العديد من دول غرب أفريقيا تحت قيود دخول كاملة.

وأشارت وزارتا خارجية البلدين في بيانين منفصلين إلى "مبدأ المعاملة بالمثل" والحاجة إلى "الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة". وأكد وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، أن هذا الإجراء كان رداً ضرورياً على قرار واشنطن الأحادي، بينما أعربت مالي عن أسفها لفرض مثل هذه القيود الكبيرة من قبل الولايات المتحدة دون أي تشاور مسبق.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب إعلان صادر عن البيت الأبيض في 16 ديسمبر أضاف كلاً من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وجنوب السودان وسوريا وحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية إلى قائمة "قيود الدخول الكاملة". وقد دافعت إدارة ترامب عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورة للأمن القومي، مشيرة إلى وجود أوجه قصور في إدارة الهوية وتبادل المعلومات في تلك الدول. وكانت النيجر قد فرضت حظراً خاصاً بها على المواطنين الأمريكيين قبل أيام، مما يشير إلى موقف منسق بين الدول الثلاث التي يقودها عسكريون.