قال حزب الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد يوم الاثنين إنه أُعيد إلى السجن بعد شهر من تخفيف عقوبة سجنه لمدة 13 عاماً إلى الإقامة الجبرية.
وذكر الحزب الديمقراطي المالديفي (MDP) أن الشرطة ومسؤولي السجون اشتبكوا مع أنصار نشيد أثناء إخراجه من منزله في العاصمة ماليه ونقله إلى جزيرة مافوشي التي تضم سجناً شديد الحراسة ليلة الأحد.
وقال الحزب الديمقراطي المالديفي: "إن إعادة نشيد إلى السجن تعد انتهاكاً واضحاً لدستور جزر المالديف، الذي لا يتضمن أي نص يسمح بالتراجع عن تخفيف العقوبة".
وكان نشيد، وهو أول زعيم منتخب ديمقراطياً في الأرخبيل، قد سُجن في مارس بعد أن أدانته محكمة بموجب قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب.
وتتعلق التهم باعتقال قاضٍ متهم بالفساد خلال فترة رئاسة نشيد، الذي أُطيح به في فبراير 2012.
ويؤكد أنصار الزعيم السابق أن إدانته كانت محاولة من نظام الرئيس عبد الله يمين لإسكاته.
وقد تم تخفيف عقوبة نشيد رسمياً إلى الإقامة الجبرية في 19 يوليو، وليس من الواضح سبب إعادته إلى السجن.
وكان قد نُقل في وقت سابق إلى الجزيرة الرئيسية ماليه لتلقي العلاج الطبي بموجب اتفاق واضح مع حكومة جزر المالديف بعد محادثات مغلقة مع الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض تهدف إلى إنهاء الاضطرابات السياسية في جزر شهر العسل.
وكانت السلطات قد قالت إنها ستستأنف ضد إدانة نشيد بتهمة الإرهاب، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة.
ووصفت الأمم المتحدة سجن نشيد في مارس بعد محاكمة سريعة بأنه "غير عادل إلى حد كبير"، بينما حذرت واشنطن من أن الإدانة تعني أن الديمقراطية الناشئة في الوجهة السياحية الراقية في خطر.
ومنذ ذلك الحين، دعا الحزب الديمقراطي المالديفي الرئيس يمين إلى الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في المحادثات للإفراج عن سجناء سياسيين بارزين بمن فيهم نشيد وإسقاط التهم الجنائية عن حوالي 1700 معارض.
وقال الحزب إنه أوفى بجانبه من الاتفاق من خلال توفير الدعم البرلماني لإقالة نائب الرئيس يمين، محمد جميل، بتهم الخيانة، من بين أمور أخرى.
كما دعم الحزب تغييراً قانونياً مثيراً للجدل يسمح بملكية الأجانب للأراضي لأول مرة في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
وأعلن محامي نشيد الدولي جاريد جينسر الشهر الماضي أن حكومة جزر المالديف نقلت الرئيس السابق بشكل دائم إلى الإقامة الجبرية لما تبقى من فترة عقوبته البالغة 13 عاماً في السجن.
