أعلن رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد يوم الاثنين استقالته من الحزب الحاكم، معتبراً أنه تحول إلى منظمة هدفها الوحيد حماية رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق المتورط في فضائح.
أعلن رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد يوم الاثنين استقالته من الحزب الحاكم، معتبراً أنه تحول إلى منظمة هدفها الوحيد حماية رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق المتورط في فضائح.
وكان مهاتير صوتاً بارزاً لعدة أشهر في المطالبة بإقالة نجيب، الذي يواجه ضغوطاً بسبب مزاعم حول اختلاس مليارات الدولارات من شركات حكومية، وقبوله مبلغاً غامضاً قدره 681 مليون دولار من مصدر خارجي.
ونُقل عن مهاتير قوله: "أريد مغادرة منظمة الملايو الوطنية المتحدة (أمنو) لأنها لم تعد كما كانت"، في إشارة إلى الحزب الذي حكم لفترة طويلة والذي قاده كرئيس للوزراء من عام 1981 إلى 2003.
ونقلت بوابة "ماليزياكيني" الإخبارية عنه قوله: "إنه حزب مكرس لحماية نجيب".
وتجري السلطات في عدة دول حالياً تحقيقات في تدفقات مالية تتمحور حول شركة أطلقها نجيب تسمى "1 إم دي بي" (1Malaysia Development Berhad).
وقالت السلطات السويسرية إنها تعتقد أن 4 مليارات دولار ربما سُرقت من شركات حكومية ماليزية، وقامت بتجميد ملايين الدولارات في حسابات مرتبطة بشركة "1 إم دي بي".
وبعد اندلاع الفضائح، أقال نجيب النائب العام الماليزي، الذي أفادت تقارير بأنه كان يستعد لتوجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء.
وقام نجيب بتعيين شخص موالٍ له، والذي أوقف التحقيقات المحلية.
كما قام بتطهير حكومته من المنتقدين، واعتقلت حكومته المبلغين عن المخالفات وأغلقت وسائل إعلام نشرت تقارير عن هذه المزاعم.
وفي الأسبوع الماضي، بدأت السلطات في حجب الوصول إلى "ذا ماليزيان إنسايدر"، وهي بوابة إخبارية رائدة، بعد أن نشرت قصة عن القضية.
كما أثار النائب العام الذي عينه نجيب مؤخراً موجة من الاحتجاجات بعد أن برأ رئيس الوزراء فجأة من ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بتبرع الـ 681 مليون دولار.
وخلال كل ذلك، استمر مهاتير، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ واسع، في مهاجمة نجيب، متهماً إياه بالفساد والنشاط الإجرامي ورشوة أعضاء الحزب للحفاظ على دعمهم وحمايته من الاتهامات.
لكن حملة مهاتير فشلت إلى حد كبير في اكتساب زخم داخل الحزب الحاكم الذي يقول المحللون إنه مبني على المحسوبية وسياسات المال.
