رويترز | كوالالمبور - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com رفض ملك ماليزيا السلطان عبد الله يوم الأحد طلباً من رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة أزمة فيروس كورونا، قائلاً إنه لا يرى حاجة لذلك.
رويترز | كوالالمبور
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
رفض ملك ماليزيا السلطان عبد الله يوم الأحد طلباً من رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة أزمة فيروس كورونا، قائلاً إنه لا يرى حاجة لذلك.
ويعد رفض الملك انتكاسة كبيرة لمحيي الدين، الذي يواجه تحدياً قيادياً من زعيم المعارضة أنور إبراهيم واقتتالاً داخلياً ضمن ائتلافه الحاكم.
وقد ندد منتقدون باقتراحه فرض حكم الطوارئ باعتباره محاولة للحفاظ على قبضته على السلطة، حيث سيساعده ذلك على تجنب مواجهة محتملة في البرلمان.
كما زاد تجدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والاقتصاد المتضرر من الجائحة من متاعبه.
وقال القصر في بيان: "يرى السلطان عبد الله أنه لا توجد حاجة في الوقت الحالي لإعلان حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء من ماليزيا".
وأضاف البيان: "جلالته واثق من قدرة الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء على مواصلة تنفيذ السياسات وجهود الإنفاذ للحد من انتشار جائحة كوفيد-19".
كما دعا الملك السياسيين إلى إنهاء أي صراعات سياسية قد تزعزع استقرار الإدارة، وسلط الضوء على أهمية الميزانية القادمة التي من المقرر أن تقدمها الحكومة في 6 نوفمبر.
وإذا فشل محيي الدين في الحصول على موافقة المجلس، فقد يواجه تصويتاً بحجب الثقة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إجراء انتخابات.
ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء على الفور لطلب التعليق على قرار الملك.
ويشغل محيي الدين منصباً غير مستقر منذ توليه السلطة في مارس بأغلبية مقعدين فقط. وفي الشهر الماضي، قال أنور إنه يمتلك الأغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة بمساعدة منشقين عن الإدارة.
وقال محللون ومحامون إن رفض الملك لطلب رئيس الوزراء أمر غير معتاد ولكنه دستوري.
وماليزيا ملكية دستورية يتولى فيها الملك دوراً احتفالياً إلى حد كبير. وبموجب الدستور، يؤدي الملك واجباته بناءً على مشورة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. كما يمنحه الدستور الحق في تقرير ما إذا كان ينبغي إعلان حالة الطوارئ، بناءً على التهديدات التي تواجه الأمن أو الاقتصاد أو النظام العام.
وقال نيو سين يو، وهو محامٍ دستوري، إنه لو كان محيي الدين قد نصح الملك رسمياً بفرض حالة الطوارئ، لكان الملك ملزماً بالامتثال.
ومع ذلك، ذكر بيان القصر أن رئيس الوزراء أرسل إلى الملك "طلباً".
وأضاف نيو: "لذا، ما فعله الملك اليوم هو التحذير من مثل هذا الاقتراح، وهو أمر يقع بالكامل ضمن حقوقه".
