أعلنت لجنة العفو في ماليزيا يوم الجمعة أنها خفضت عقوبة السجن بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، المسجون حالياً بتهم فساد، إلى ست سنوات.
وكان قد حُكم على نجيب في عام 2022 بالسجن لمدة 12 عاماً بتهم تتعلق بإساءة استخدام المال العام في فضيحة صندوق التنمية الماليزي (1MDB) التي تقدر بمليارات الدولارات.
وقالت اللجنة في بيان لها: "بعد النظر في الآراء والمشورة... قررت لجنة العفو منح تخفيض بنسبة 50 بالمئة للعقوبة والغرامة المفروضة على نجيب رزاق".
واجتمعت اللجنة، التي ترأسها ملك ماليزيا السابق السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه وضمت أيضاً النائب العام، يوم الاثنين - قبل يومين من تسليم الملك العرش الدوار لخلفه.
ولم تقدم اللجنة أي أسباب أخرى لقرارها.
كما ذكرت أن نجيب سيُطلق سراحه في عام 2028، وسيتم تخفيض غرامته إلى 50 مليون رينغيت (10.6 مليون دولار).
وأضافت اللجنة أنه ستُضاف سنة إضافية إلى عقوبته بالسجن في حال فشله في دفع الغرامة.
ولم يتسن الوصول إلى محامي نجيب أو المسؤولين الحكوميين للتعليق.
- الإضرار بمصداقية الإصلاح -
قال جيمس تشين، أستاذ الدراسات الآسيوية في جامعة تسمانيا بأستراليا، إن تخفيض العقوبة قد يضر بمصداقية الإصلاح لدى رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي خاض حملته الانتخابية على أساس القضاء على الفساد خلال انتخابات عام 2022.
وصرح تشين لوكالة فرانس برس قائلاً: "إن تخفيض عقوبة سجن نجيب يذكرنا بأن هناك قاعدتين في ماليزيا - واحدة للنخبة القوية وأخرى للناس العاديين".
أُدين نجيب في عام 2020 بإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال وخيانة الأمانة الجنائية فيما يتعلق بتحويل 42 مليون رينغيت (8.9 مليون دولار) من وحدة "إس آر سي إنترناشيونال" التابعة لصندوق 1MDB إلى حسابه المصرفي الشخصي.
وقد رفضت أعلى محكمة في ماليزيا محاولته لإلغاء حكم السجن.
وادعى نجيب، البالغ من العمر 70 عاماً والذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2009 إلى 2018، أنه لم يحصل على محاكمة عادلة، زاعماً أن أحد القضاة كان لديه تضارب في المصالح وأن فريقه القانوني الجديد لم يُمنح الوقت الكافي لدراسة وثائق القضية.
وقد أُطيح به في انتخابات عام 2018 من قبل تحالف معارض بقيادة مهاتير محمد، وسط غضب شعبي من الفضيحة.
يتمتع الملك بسلطة العفو عن الشخصيات المدانة في ماليزيا، ويحظى دوره بمكانة مرموقة، لا سيما بين الأغلبية المسلمة في البلاد.
في عام 2018، أصدر السلطان محمد الخامس عفواً عن زعيم المعارضة آنذاك أنور إبراهيم، الذي كان قد قضى عقوبة بالسجن بتهمة اللواط.
ماليزيا ملكية دستورية، حيث ينتقل العرش كل خمس سنوات بين حكام الولايات الماليزية التسع التي يرأسها ملوك إسلاميون منذ قرون.
ويواجه نجيب، الذي أُدينت زوجته روسماه منصور بالفساد في عام 2022، احتمال مواجهة عشرات التهم الأخرى.
تتعلق معظم هذه التهم بدوره المزعوم في فضيحة 1MDB، التي أدت إلى تحقيقات في غسل الأموال حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.
ويُزعم أن مليارات الدولارات قد سُرقت من صندوق 1MDB من قبل عدد من الأطراف واستُخدمت لشراء كل شيء بدءاً من اليخوت الفاخرة وصولاً إلى الأعمال الفنية.
