تقرير: ماليزيا تطالب غولدمان ساكس بـ 7.5 مليار دولار على خلفية فضيحة 1MDB

ذكر تقرير أمس أن وزير المالية الماليزي يطالب بنك غولدمان ساكس بدفع 7.5 مليار دولار كتعويضات عن تعاملاته مع صندوق الدولة 1MDB الذي تلاحقه الفضائح، مما يفاقم من متاعب عملاق وول ستريت. ويُزعم أن مليارات الدولارات قد سُرقت من الصندوق واستُخدمت لشراء كل شيء بدءاً من اليخوت وصولاً إلى الأعمال الفنية، في عملية احتيال جريئة يُزعم أنها تورط فيها الزعيم الماليزي السابق نجيب رزاق وساهمت في الهزيمة المفاجئة لحكومته في انتخابات مايو.

يواجه غولدمان ساكس تدقيقاً متزايداً بشأن صلاته بصندوق 1MDB، حيث ساعد البنك في ترتيب ثلاثة إصدارات سندات بقيمة 6.5 مليار دولار لصالح الصندوق الاستثماري. وقد وجهت ماليزيا هذا الأسبوع تهماً جنائية ضد البنك واثنين من موظفيه السابقين، بدعوى مشاركتهم في مخطط لسرقة مبالغ ضخمة أثناء جمع الأموال للصندوق. وصرح وزير المالية ليم غوان إنغ لصحيفة "فاينانشال تايمز" بأن على غولدمان إعادة مبلغ 6.5 مليار دولار الذي تم جمعه من إصدارات السندات بالإضافة إلى مليار دولار، لتغطية الرسوم التي حصلوا عليها ومدفوعات الفائدة على السندات.

وقال ليم: "نحن لا ننظر فقط إلى رسوم (السندات) وأحجام الإصدار. نحن نطالب بمبلغ أكبر بكثير". وكان غولدمان قد صرح سابقاً بأنه سيطعن في التهم الموجهة إليه من قبل السلطات الماليزية، وأن أعضاء في الحكومة السابقة في كوالالمبور وموظفي 1MDB قد كذبوا على البنك. وفي رد على تعليقات ليم، أشار غولدمان إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال التي تم جمعها في إصدارات السندات قد "سُرق لصالح أعضاء في الحكومة الماليزية وشركائهم"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

المصرفيان السابقان في غولدمان اللذان ورد اسماهما في التهم الماليزية هما تيم ليسنر، الذي عمل رئيساً لمنطقة جنوب شرق آسيا، والمدير الإداري السابق نغ تشونغ هوا. وقد مثل نغ أمام محكمة في كوالالمبور يوم الأربعاء ودفع ببراءته. كما تم توجيه اتهامات إليه في الولايات المتحدة، ويسعى المسؤولون الأمريكيون لتسليمه. أما ليسنر فقد وُجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة وأقر بذنبه. كما وجهت ماليزيا هذا الأسبوع تهماً جديدة للممول الهارب لو تايك جو، الذي يُشتبه في كونه العقل المدبر لعملية احتيال 1MDB، والذي يصر على براءته.