وكالات | كوالالمبور - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com وافقت ماليزيا على إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية واستبدالها بعقوبات أخرى وفقاً لتقدير المحكمة، حسبما صرح وزير القانون يوم الجمعة، في خطوة تعيد إحياء تعهد تم قطعه قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وكالات | كوالالمبور
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
وافقت ماليزيا على إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية واستبدالها بعقوبات أخرى وفقاً لتقدير المحكمة، حسبما صرح وزير القانون يوم الجمعة، في خطوة تعيد إحياء تعهد تم قطعه قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقال الوزير وان جنيدي توانكو جعفر إن مجلس الوزراء وافق أيضاً على دراسة عقوبات بديلة لجميع الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام.
وتفرض ماليزيا وقفاً اختيارياً لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2018، وهو العام الذي تعهدت فيه أيضاً بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية والاختيارية.
لكن الحكومة تراجعت عن قرارها في عام 2019، قائلة إنها ستلغي عقوبة الإعدام الإلزامية مع ترك الخيار للمحاكم لتقرر ما إذا كان الشخص المدان بجريمة خطيرة يستحق الإعدام.
وأوضح وان جنيدي أن القرار جاء بناءً على توصية من لجنة حكومية تراجع العقوبات البديلة، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لبدء إجراءات تعديل القوانين.
وقال في بيان: "يُظهر هذا القرار أولوية الحكومة في ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، ويعكس شفافية القيادة الوطنية في تحسين نظام العدالة الجنائية الديناميكي في البلاد".
وتطبق ماليزيا عقوبة الإعدام الإلزامية في بعض الجرائم، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والقتل، بينما يسمح القانون أيضاً بعقوبة الإعدام في جرائم أخرى وفقاً لتقدير المحكمة.
وقال وزير الصحة خيري جمال الدين على تويتر إن جميع القوانين ذات الصلة سيتم تعديلها لاستيعاب هذه التغييرات.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، بهذا الإعلان واصفة إياه بالخطوة الإيجابية، لكنها أكدت على أهمية ضمان التزام ماليزيا بتنفيذه.
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في المنظمة: "نحتاج إلى رؤية ماليزيا تقر التعديلات التشريعية الفعلية لوضع هذا التعهد موضع التنفيذ، لأننا مررنا بهذا الطريق من قبل، حيث وعدت الحكومات الماليزية المتعاقبة بالكثير في مجال حقوق الإنسان لكنها لم تحقق سوى القليل في نهاية المطاف".
