اختار أفراد العائلة المالكة في ماليزيا يوم الجمعة سلطاناً مؤثراً من ولاية جوهور الجنوبية ليكون الملك القادم للبلاد.
ويعد هذا المنصب شرفياً إلى حد كبير، لكنه يشرف على تعيينات رئيسية مثل رئيس الوزراء، كما يعمل كرئيس للإسلام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
تعد ماليزيا ملكية دستورية، ولديها ترتيب فريد حيث يتغير العرش كل خمس سنوات بين حكام الولايات الماليزية التسع التي ترأسها عائلات ملكية إسلامية تعود لقرون مضت.
تم تعيين السلطان إبراهيم سلطان إسكندر ملكاً للبلاد للمرة السابعة عشرة بعد مؤتمر للحكام في العاصمة كوالالمبور.
وسيؤدي السلطان البالغ من العمر 64 عاماً اليمين الدستورية بعد انتهاء فترة ولاية الملك الحالي في 31 يناير من العام المقبل، قبل مراسم التتويج التي ستجرى بعد عدة أشهر.
هذا النظام مطبق منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1957. وقد اعتلى الملك المنتهية ولايته، السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، العرش في عام 2019.
ينحدر إبراهيم من عائلة جوهور المالكة الثرية والقوية، والتي يمتلك رئيسها جيشاً خاصاً.
ويتمتع السلطان بعلاقة وثيقة مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم، وغالباً ما يعلق على السياسة الماليزية.
وهو ملك عملي وضابط مدرب بالكامل في الجيش والبحرية والقوات الجوية، وقد درس في الخارج في الولايات المتحدة.
كما يتمتع الملك بسلطة العفو عن الشخصيات المدانة. ففي عام 2018، أصدر السلطان محمد الخامس، أحد أسلاف إبراهيم، عفواً عن أنور الذي كان قد قضى عقوبة بالسجن بتهمة اللواط.
يحظى دور الملك في ماليزيا بمكانة مرموقة، خاصة بين الأغلبية المسلمة في البلاد. ويمكن أن تؤدي الانتقادات التي تعتبر تحريضاً على ازدراء الملك إلى عقوبة السجن.
كانت آخر مرة أصبح فيها سلطان جوهور ملكاً قبل 39 عاماً، عندما تم إعلان والد إبراهيم، السلطان إسكندر، ملكاً لماليزيا للمرة الثامنة في عام 1984.
