كوالالمبور: ألغت المحكمة العليا في ماليزيا يوم الاثنين قراراً حكومياً بحظر مجموعة إعلامية بسبب تغطيتها المكثفة للمخالفات المالية المرتبطة برئيس الوزراء نجيب رزاق.
كوالالمبور
ألغت المحكمة العليا في ماليزيا يوم الاثنين قراراً بحظر النشر كانت قد فرضته الحكومة على مجموعة إعلامية بسبب تغطيتها المكثفة للمخالفات المالية المرتبطة برئيس الوزراء نجيب رزاق.
وكانت الحكومة قد هاجمت منتقديها في أعقاب الكشف في يوليو الماضي عن أن محققين ماليزيين وجدوا أن ما يقرب من 700 مليون دولار قد أودعت في الحسابات المصرفية الشخصية لنجيب.
وقد نشرت مجموعة "ذا إيدج ميديا" عدداً من التقارير على مدار العام الماضي تزعم وجود عمليات احتيال وسوء إدارة واختلاس أموال من شركة الاستثمار المملوكة للدولة "1 إم دي بي" (1Malaysia Development Berhad).
وكانت وزارة الداخلية قد علقت في يوليو الماضي تصاريح النشر لصحيفة "ذا إيدج فاينانشال ديلي" ومجلة "ذا إيدج ويكلي" بعد اندلاع الفضيحة، بدعوى أن تقاريرهما تهدد "النظام العام".
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن قاضية المحكمة العليا أسمابي محمد قالت يوم الاثنين إن قرار الوزارة بإلغاء التصاريح كان "مشوباً بعدم القانونية".
وفي بيان لها، أشادت مجموعة "ذا إيدج ميديا" بالقرار.
وقالت المجموعة: "هذا القرار يثبت صحة موقفنا بأن التعليق كان غير عادل وبلا مبرر".
ولا تزال التساؤلات تحوم حول مكان وجود مئات الملايين من الدولارات من أموال شركة "1 إم دي بي" التي يُزعم أنها اختفت في صفقات مالية خارجية معقدة.
وقد وصفت الحكومة التحويلات إلى حسابات نجيب بأنها "تبرعات سياسية" من مصادر مجهولة في الشرق الأوسط، لكنها رفضت تقديم تفاصيل.
وينفي نجيب وشركة "1 إم دي بي" بشدة ارتكاب أي مخالفات.
وقد وصف نجيب، الذي أطلق شركة "1 إم دي بي" في عام 2009 ولا يزال يرأس مجلسها الاستشاري، هذه المزاعم بأنها "مؤامرة سياسية" للإطاحة به، لكنه لم يستجب للدعوات المتكررة لتقديم إجابات حول اتهامات رئيسية مثل الطبيعة الدقيقة ومصدر الودائع في حساباته.
وكان نجيب قد أقال مؤخراً نائبه والمدعي العام، وأجرى تغييرات أخرى في الموظفين أدت إلى عرقلة التحقيقات في القضية.
ومع ذلك، فقد بدأت السلطات في العديد من الدول الأخرى تحقيقات في هذا الشأن.
