وجهت ماليزيا أمس اتهامات جنائية ضد بنك غولدمان ساكس واثنين من موظفيه السابقين بشأن مزاعم سرقة مليارات الدولارات، مما زاد الضغوط على عملاق وول ستريت في فضيحة صندوق 1MDB.
وجهت ماليزيا أمس اتهامات جنائية ضد بنك غولدمان ساكس واثنين من موظفيه السابقين بشأن مزاعم سرقة مليارات الدولارات، مما زاد الضغوط على عملاق وول ستريت في فضيحة صندوق 1MDB. وتواجه شركات تابعة لغولدمان والمصرفيان السابقان تيم ليسنر ونغ تشونغ هوا اتهامات باختلاس 2.7 مليار دولار، ورشوة مسؤولين، وتقديم بيانات كاذبة فيما يتعلق بإصدارات سندات رتبوها لصندوق الدولة 1MDB.
ساهمت المزاعم التي تفيد بنهب مبالغ ضخمة من أداة الاستثمار واستخدامها لشراء كل شيء بدءاً من اليخوت وصولاً إلى الأعمال الفنية، في عملية احتيال تورط فيها الزعيم الماليزي السابق نجيب رزاق، في الهزيمة المفاجئة للحكومة السابقة في انتخابات مايو. وكان قد تم توجيه اتهامات بالفعل للموظفين السابقين في غولدمان بشأن الفضيحة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث أقر ليسنر بالذنب بينما تم القبض على نغ في ماليزيا.
كما واجه لو تايك جو، وهو ممول ماليزي هارب متهم بتدبير عملية الاحتيال، اتهامات جديدة. ومثلت هذه الأنباء ضربة جديدة لغولدمان، التي خضعت ثقافتها المؤسسية للتدقيق مع ظهور سيل مستمر من الاتهامات المحيطة بتورطها في هذه القضية. وقال النائب العام الماليزي تومي توماس، أثناء إعلانه عن التهم: "يُتوقع من غولدمان ساكس الالتزام بأعلى المعايير".
"لقد قصروا كثيراً عن أي معيار. ونتيجة لذلك، يجب محاسبتهم". وقال غولدمان في بيان إن التهم "مضللة"، مضيفاً: "سندافع عنها بقوة".
‘رشوة المسؤولين’
تعرض البنك لانتقادات بسبب دوره في الاكتتاب في سندات بلغ مجموعها 6.5 مليار دولار في ثلاث مناسبات لصالح صندوق 1MDB، والتي جنى منها رسوماً باهظة بلغت 600 مليون دولار. وقال توماس إن غولدمان وموظفيه السابقين متهمون بتقديم بيانات كاذبة ومضللة لاختلاس 2.7 مليار دولار من إصدارات السندات، التي تمت في عامي 2012 و2013.
وأضاف توماس في بيان أن ليسنر، الذي عمل رئيساً لجنوب شرق آسيا ومديراً إدارياً في غولدمان، ونغ، وهو مدير إداري في البنك، تآمرا مع جو وآخرين لرشوة مسؤولين ماليزيين لضمان اختيار غولدمان للعمل على السندات. وذكر البيان أن الأموال التي جناها غولدمان مقابل العمل على السندات كانت "أعلى بعدة مرات من أسعار السوق السائدة ومعايير الصناعة".
