ماليزيا توافق على إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية

وكالات | كوالالمبور

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

وافقت ماليزيا على إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية والسماح للقضاة بتحديد عقوبات بديلة لمجموعة من الجرائم، حسبما صرح وزير القانون في البلاد يوم الجمعة.

وقال وان جنيدي توانكو جعفر في بيان إن الحكومة ستدرس عقوبات مقترحة أخرى لـ 11 جريمة تؤدي حالياً إلى عقوبة الإعدام الإلزامية، وكذلك لأكثر من 20 جريمة تحمل عقوبة الإعدام المحتملة وفقاً لتقدير المحكمة.

ولا يزال يتعين طرح تعديلات القانون وإقرارها في البرلمان قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وقال الوزير: "إن القرار بشأن هذه المسألة يظهر أولوية الحكومة في ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، مما يعكس شفافية قيادة البلاد في تحسين نظام العدالة الجنائية الديناميكي".

يوجد أكثر من 1300 شخص في طابور الإعدام في ماليزيا، وتتعلق معظم القضايا بتهريب المخدرات. وتفرض عقوبة الإعدام في ماليزيا الشنق كعقوبة لمجموعة من الجرائم، بما في ذلك القتل وتهريب المخدرات والخيانة والاختطاف والأعمال الإرهابية.

في عام 2018، قالت ماليزيا إنها ستلغي عقوبة الإعدام لجميع الجرائم وستوقف جميع عمليات الإعدام المعلقة. لكنها تراجعت عن ذلك في عام 2019، قائلة إن عقوبة الإعدام لن تكون إلزامية بعد الآن لجرائم مختارة.

ورحبت جماعات حقوق الإنسان بإعلان يوم الجمعة لكنها قالت إن الاتفاق كان مجرد نقطة بداية.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "قبل أن يبدأ الجميع في الهتاف، نحتاج إلى رؤية ماليزيا تمرر التعديلات التشريعية الفعلية لوضع هذا التعهد موضع التنفيذ، لأننا سلكنا هذا الطريق من قبل، مع وعود الحكومات الماليزية المتعاقبة بالكثير بشأن حقوق الإنسان ولكنها في النهاية لم تحقق سوى القليل".

وقالت كاترينا جورين مالياماو، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في ماليزيا، إن هذه الخطوة هي خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها حثت البلاد على المضي قدماً والعمل نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

وقالت كاترينا جورين مالياماو، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في ماليزيا، إن هذه الخطوة هي خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها حثت البلاد على المضي قدماً والعمل نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.