دعم مالي كبير لمواجهة الفيروس

تي دي تي | المنامة

سيتم ضخ صندوق طوارئ بأكثر من 177 مليون دينار بحريني في ميزانية الدولة لهذا العام من أجل التعامل مع النفقات العاجلة التي تكبدتها المملكة نتيجة مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

علاوة على ذلك، سيتم سحب مبلغ 450 مليون دولار من حساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وتخصيصه لدعم الميزانية العامة للدولة حتى نهاية السنة المالية، وذلك للحد من التداعيات المالية الحرجة لفيروس كورونا.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، أمس عدداً من المراسيم بقوانين. وينص المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2020 على إضافة نفقات طارئة بقيمة 177,360,117 ديناراً بحرينياً إلى ميزانية الدولة لعام 2020. وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي غضون ذلك، أصدر جلالة الملك حمد المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وينص على وقف استقطاع نسبة من إيرادات النفط المخصصة لحساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة مؤقتاً، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2020.

كما ينص على سحب مبلغ 450 مليون دولار من حساب الصندوق لمرة واحدة فقط، وتخصيصه لدعم الميزانية العامة للدولة للحد من التداعيات المالية العاجلة لفيروس كورونا. ويتم تغطية المبلغ المسحوب بنهاية الوضع المالي العاجل الناتج عن انتشار فيروس كورونا.

وعلى وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية: كما أصدر جلالة الملك حمد المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق التقاعد في قوانين وأنظمة التأمين والتقاعد. وبموجب المرسوم بقانون، يتم دمج صندوق تقاعد القطاع العام وصندوق التأمين الاجتماعي في صندوق واحد يسمى "صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية"، والذي تشرف عليه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وتتضمن إيراداته تلك المخصصة سابقاً لصندوق تقاعد القطاع العام وصندوق التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن استثمار أمواله أو أي أنشطة أخرى. وينص المرسوم بقانون على وقف الزيادة السنوية في جميع المعاشات التقاعدية المقررة بموجب أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمين.

وفي حال كشف التقرير الاكتواري عن وجود فائض في الصندوق أو في صندوق تقاعد الضباط والأفراد البحرينيين وغير البحرينيين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام، يتم إيداع الفائض في صندوق مستقل عن كلا الصندوقين.

ويجوز استخدام الفائض، بناءً على موافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لزيادة المعاشات التقاعدية بما لا يتجاوز الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك، ومراعاة أوضاع المتقاعدين ذوي المعاشات المنخفضة.

وينص المرسوم بقانون على عدم جواز حصول المتقاعد على أكثر من معاش تقاعدي بموجب أنظمة تقاعد وتأمين مختلفة، باستثناء المستحقين للمعاشات بسبب العجز أو إصابات العمل أو القرابة.

ويجوز للمتقاعدين المستحقين لأي من القوانين السابقة والذين يلتحقون بوظائف لا تخضع لنفس القانون الذي يستحقون عنه المعاش، ضم فترة خدمتهم السابقة إلى فترة خدمتهم الجديدة، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين.

كما يجوز لهم اختيار الاستمرار في تقاضي معاشاتهم عن فترة عملهم السابقة، بالإضافة إلى الرواتب التي يتقاضونها من وظائفهم الجديدة، بشرط ألا يخضعوا لقوانين التقاعد والتأمين ضد إصابات العمل. ويلتزم أصحاب العمل الذين يتخلفون عن سداد اشتراكات التأمين بدفع غرامة لا تقل عن القيمة الإجمالية للاشتراكات غير المسددة ولا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمتها.

وتؤول قيمة الغرامات إلى الصندوق. وعلى المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ووزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.