ماكرون يتعهد بزيادة الأجور

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة، يوم الاثنين عن سلسلة من التدابير المالية التي تهدف إلى نزع فتيل احتجاجات "السترات الصفراء" التي أثارت مظاهرات عنيفة في مدن مختلفة في أنحاء البلاد. وفي خطاب متلفز استمر 15 دقيقة من قصر الإليزيه، قال الرئيس بلهجة متجهمة للأمة: "أتحمل نصيبي من المسؤولية" عن هذه الأزمة. واتخذ المصرفي السابق نبرة أكثر تواضعاً من المعتاد في محاولته للرد على الانتقادات الموجهة لأسلوبه في القيادة.

وقال: "أعلم أنني جرحت بعضكم بتصريحاتي". ومع ذلك، أكد ماكرون أن الاحتجاجات التي يقوم بها في الغالب أشخاص من ذوي الدخل المنخفض في البلدات الصغيرة أو المناطق الريفية في فرنسا هي نتيجة لمشاكل طويلة الأمد. وأضاف: "معاناتهم لا تعود إلى الأمس. لقد اعتدنا عليها. هذه أربعون عاماً من الضيق التي طفت على السطح". ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها ماكرون زيادة قدرها 100 يورو (113 دولاراً) شهرياً في الحد الأدنى للأجور اعتباراً من العام المقبل، والتي لن تتحمل الشركات تكلفتها.

تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 1498 يورو شهرياً قبل الضرائب في عام 2018 و1185 يورو بعد الضرائب. وكانت حكومة ماكرون قد اقترحت سابقاً أن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور من شأنها أن تدمر الوظائف بدلاً من المساعدة في خلقها. لكن الاحتجاجات، التي شهدت أعمال شغب في باريس ومدن أخرى وتسببت في خسائر مالية فادحة، تمثل أكبر تحدٍ لماكرون منذ وصوله إلى السلطة في مايو 2017 واعداً بتنشيط الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين، تراجعت شعبيته مع قول منتقديه إنه ينحاز للأثرياء وينفر الأشخاص الذين يكافحون، خاصة في الأقاليم الفرنسية.

المعاشات التقاعدية، العمل الإضافي

كما أعلن الرئيس البالغ من العمر 40 عاماً أنه سيتراجع عن معظم الزيادة غير الشعبية في الضرائب على المتقاعدين التي أدخلتها حكومته. ودعا جميع الشركات "التي تستطيع تحمل التكاليف" إلى منح الموظفين "مكافأة نهاية العام" لمرة واحدة تكون معفاة من الضرائب. وفي خطوة أخرى لتهدئة غضب المحتجين، قال ماكرون إنه سيلغي جميع ضرائب الأجور على العمل الإضافي. وكان ماكرون، الذي يتولى السلطة منذ 18 شهراً، قد عقد يوم الاثنين محادثات أزمة استمرت أربع ساعات مع كبار المسؤولين. وكان قد تعهد سابقاً بأنه على عكس أسلافه، لن يرضخ لاحتجاجات الشوارع.

ولكن في محاولة أولية لإخماد الثورة التي دخلت أسبوعها الرابع، وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على إلغاء زيادة مخططة في ضرائب الوقود لمكافحة التلوث - وهي الشرارة التي أشعلت احتجاجات "السترات الصفراء" في المناطق الريفية والضواحي الفرنسية التي تعتمد على السيارات. وخفض البنك المركزي يوم الاثنين توقعاته للنمو في الربع الرابع إلى 0.2 في المائة فقط من 0.4 في المائة - وهو أقل بكثير من نسبة النمو البالغة 0.8 في المائة المطلوبة لتحقيق هدف الحكومة للعام بأكمله البالغ 1.7 في المائة.