ماكرون يتراجع عن زيادات ضريبة الوقود في محاولة لتهدئة الاحتجاجات

تراجعت الحكومة الفرنسية أمس عن خطط زيادة ضرائب الوقود في محاولة لامتصاص غضب الاحتجاجات العنيفة التي تصاعدت لتصبح أعمق أزمة في رئاسة إيمانويل ماكرون. وتمثل هذه التنازلات، التي تأتي بعد حزمة إغاثة سابقة بقيمة 500 مليون يورو (570 مليون دولار) للأسر الأكثر فقراً، المرة الأولى التي يقدم فيها ماكرون البالغ من العمر 40 عاماً تنازلات في مواجهة المعارضة الشعبية.

وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب عن تراجع الحكومة عن زيادات ضرائب الوقود وأسعار الكهرباء في خطاب متلفز نادر بعد أن هزت فرنسا اشتباكات شوارع عنيفة وأعمال تخريب في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال فيليب بعد أكثر من أسبوعين من مظاهرات ما يسمى بـ "السترات الصفراء": "يجب أن يكون المرء أصم وأعمى لكي لا يرى هذا الغضب ولا يسمعه". وأضاف: "لا توجد ضريبة تستحق تعريض وحدة الأمة للخطر".

وأوضح أنه سيتم تعليق الزيادات الضريبية المخطط لها على البنزين والديزل في الأول من يناير لمدة ستة أشهر، كما سيتم تجميد زيادات أسعار الكهرباء والغاز المنظمة خلال فصل الشتاء. وقد تزايدت الضغوط على الحكومة بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أسوأ اشتباكات في الشوارع بوسط باريس منذ عقود، مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات والاعتقالات.

ولأسابيع، تمسك ماكرون بموقفه بشأن ضرائب الوقود، التي تمول سياسات مكافحة التلوث، لكن منتقديها يقولون إنها تثقل كاهل السائقين في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة في فرنسا بشكل غير عادل. وكان التراجع عن زيادة يناير - ثلاثة سنتات يورو للبنزين وستة سنتات للديزل - مطلباً رئيسياً للمتظاهرين، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور وإعادة فرض ضريبة الثروة على أصحاب الدخل المرتفع التي أُلغيت العام الماضي.