مدققو الحسابات: تنازلات ماكرون لـ "السترات الصفراء" تضر بالمالية العامة

حذر مدققو الحسابات في فرنسا أمس من أن حزمة الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون بقيمة 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) لصالح ذوي الدخل المحدود لإنهاء احتجاجات "السترات الصفراء" قد أدت إلى "إضعاف" المالية العامة للبلاد. وقالت محكمة الحسابات، وهي هيئة التدقيق الحكومية المستقلة في فرنسا، إن "التوقعات الخاصة بالمالية العامة في عام 2019 تنطوي على مخاطر كبيرة"، داعية حكومة ماكرون الوسطية إلى اتخاذ تدابير تصحيحية.

وبعد ثلاثة أسابيع من بدء المتظاهرين في احتلال الدوارات المرورية وتنظيم مسيرات حاشدة احتجاجاً على تراجع القوة الشرائية، ظهر ماكرون المحاصر على شاشة التلفزيون الوطني في منتصف ديسمبر للإعلان عن حزمة من زيادات الأجور وتخفيضات ضريبية لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين. وقد أدت هذه التنازلات إلى عرقلة جهود الحكومة لخفض العجز، حيث من المتوقع أن تتجاوز الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات المتوقعة مرة أخرى حد الاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد أن كانت ضمن المستهدف خلال العامين الماضيين.

وأعرب المدققون عن قلقهم إزاء فشل الحكومة في تحديد مصادر التوفير اللازمة لتمويل الإجراءات التي أعلن عنها ماكرون، والتي شملت تخفيضات ضريبية على أجور العمل الإضافي وعلاوة حكومية لأصحاب الحد الأدنى للأجور. كما حذرت محكمة الحسابات من أن فرنسا معرضة لخطر التأثر بالتباطؤ الحاد في النمو داخل منطقة اليورو، مما يخلق "خطراً جسيماً" يتمثل في عدم تحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ 1.7 بالمائة هذا العام.

وكان ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد بدأ في التراجع في أواخر العام الماضي، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 بالمائة، مقارنة بـ 2.3 بالمائة في عام 2017. وقد أُرجع التباطؤ في النمو جزئياً إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي خلال عطلات نهاية الأسبوع المتتالية حول عيد الميلاد بسبب الاحتجاجات العنيفة، حيث تحولت حركة "السترات الصفراء" إلى تمرد واسع النطاق ضد الحكومة.