تي دي تي | المنامة: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية أمس محاكمة 18 متهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتخطيط لهجمات في البحرين إلى 28 سبتمبر للاستماع إلى مرافعات الدفاع. جاء ذلك في إعلان صادر عن النيابة العامة.
تي دي تي | المنامة
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية أمس محاكمة 18 متهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتخطيط لهجمات في البحرين إلى 28 سبتمبر للاستماع إلى مرافعات الدفاع. جاء ذلك في إعلان صادر عن النيابة العامة أمس، نقلاً عن المحامي العام الأول رئيس نيابة الجرائم الإرهابية الدكتور أحمد الحمادي، الذي أكد أن المتهمين ألقي القبض عليهم في يناير من هذا العام.
وقد أنهى الإعلان "الارتباك المحلي والإقليمي" الذي ظهر أمس عندما ذكرت صحيفتان محليتان أن وزارة الداخلية أحبطت محاولة جماعة إرهابية مدعومة من إيران كانت تخطط لتنفيذ هجمات على مواقع حيوية في البحرين واغتيال حراس شخصيات هامة.
وذكرت التقارير أن الجماعة كانت بقيادة هاربين في إيران وأطلق عليها اسم اللواء الراحل في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأضافت أن الجماعة زرعت عبوة ناسفة على شارع البديع استهدفت وفداً أجنبياً.
وعلى الرغم من عدم صدور مثل هذه الإعلانات من وزارة الداخلية لتأييد التقارير، إلا أنها سرعان ما وصلت إلى وكالات الأنباء والمواقع الإقليمية والدولية، وتصدرت العناوين وكأن العملية تمت مؤخراً. وقد أوضحت الوزارة الأمر في نفس اليوم وقالت في بيان إنها "تلقت أسئلة واستفسارات" بخصوص الخبر.
وأكدت وزارة الداخلية أن "القضية تعود إلى بداية هذا العام 2020، وهي منظورة حالياً أمام القضاء، وبالتالي فهي ليست جديدة". وانتقدت الوزارة التغطية "غير الدقيقة وغير المناسبة" للخبر وحثت جميع وسائل الإعلام على "الالتزام بالمعايير المهنية في هذا المجال"، مشيرة إلى أن: "نشر تفاصيل القضية بهذه الطريقة غير الدقيقة يؤثر على سير القضية أمام المحكمة.
كان من الأجدر بالصحيفة مراعاة الإطار الزمني الصحيح والواقعي". وأضاف بيان الوزارة: "الطريقة التي تم بها عرض الخبر تسببت في حالة من الارتباك محلياً وإقليمياً. إن السلطات الأمنية ملتزمة بالحفاظ على أمن الوطن.
كما تطمح مملكة البحرين إلى أن يسود الأمن والسلام في جميع أنحاء المنطقة، وأن يدرك العالم أن البحرين بلد التسامح والتعايش والانفتاح على الآخرين، حيث أن هذا أمر ضروري لتحقيق السلام العالمي. هذا ما يجب الإشارة إليه وتوضيحه. حفظ الله البحرين".
وفي سياق متصل، أوضح البيان الصادر عن النيابة العامة أمس عدة تفاصيل تتعلق بالقضية. وأكد الدكتور الحمادي في البيان أن تسعة من المتهمين رهن الحبس الاحتياطي، بينما لا يزال التسعة الآخرون هاربين.
وقال الدكتور الحمادي: "كشفت التحقيقات أن المتهمين الرئيسيين، المقيمين في إيران والذين يتلقون دعماً مالياً ولوجستياً من الحرس الثوري الإيراني، قد أسسوا جماعة لارتكاب أعمال إرهابية في البحرين وقاموا بتجنيد المشتبه بهم الآخرين كأعضاء".
"قام المتهمون بجمع أموال لعملياتهم الإرهابية وحصلوا على عبوات ناسفة ومواد قابلة للاشتعال وأدوات تستخدم في تصنيعها. كما تلقى بعض المتهمين تدريبات على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات، حيث تضمنت أعمالهم الإرهابية تفجير قنابل واستهداف قوات الأمن".
وأضاف المحامي العام الأول: "بناءً على الأدلة المتوفرة ضدهم، أحالت النيابة المتهمين إلى القضاء. وقد نظرت المحكمة الكبرى الجنائية في قضيتهم، حيث مثل المتهمون بحضور محاميهم".
