مرابون يسيطرون على بحار من الديون غير القانونية

مع معدلات فائدة تتجاوز 120 في المائة سنوياً، واحتجاز مقتنيات ثمينة وحتى جوازات سفر كضمانات، يجعل المرابون الحياة بائسة للعديد من الوافدين الذين كانوا ساذجين بما يكفي للجوء إليهم. يواجه بعض الوافدين خطر فقدان كل شيء في العالم السفلي للاقتراض. ومن خلال فرض أسعار فائدة باهظة، يجني المرابون ثروات طائلة من افتراس الضحايا اليائسين.

وفي حديثه إلى "تريبيون"، قال الدكتور يوسف مشعل، الخبير الاقتصادي، إنه يراقب مشهد الاقتراض والإقراض السري منذ 30 عاماً، وإن السلطات فشلت في إنهاء هذه الممارسة غير القانونية. وأضاف: "لقد كانت هذه ممارسة شائعة في البحرين طوال الثلاثين عاماً التي كنت أراقبها فيها. الضحايا هم في الغالب من الوافدين. لم أشهد هذه الممارسة في المجتمع البحريني لأن دفع الفائدة أمر ينظر إليه بازدراء في أي مجتمع إسلامي".

ووفقاً للمصادر، يمكن أن تتجاوز نسبة الفائدة 10 في المائة شهرياً إذا اقترض شخص ما المال من هؤلاء المرابين.

تعد المقتنيات الثمينة مثل الذهب وجوازات السفر وبطاقات الصراف الآلي من بين الضمانات التي يأخذها المرابون. وقال هيم لال باندي، وهو ناشط وعامل اجتماعي: "للأسف، أصبح اللجوء إلى المرابين أمراً شائعاً ومنتشراً للغاية. الناس لا يفكرون مرتين قبل اللجوء إليهم للحصول على المال".

وقال أحد الضحايا، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه اقترض 600 دينار بحريني من مراب لدفع تكاليف علاج والده والسفر إلى وطنه. "كان والدي مريضاً جداً وكان عليّ العودة إلى نيبال لرؤيته، وكنت بحاجة ماسة إلى المال. لم تكن هناك طريقة للحصول فوراً على المبلغ الذي أحتاجه لعلاج والدي وتذاكر الطيران سوى اللجوء إلى مراب. حصلت على القروض وفي غضون ثلاثة أشهر انتهى بي الأمر بدفع فائدة قدرها حوالي 150 ديناراً بحرينياً. بعد ثلاثة أشهر تمكنت بطريقة ما من دفع المبلغ بالكامل مع الفائدة وإلا لكنت في خطر كبير".

وقال سليم، وهو مصمم جرافيك يعمل في المنامة، إنه تلقى طلباً من شخص تعرف عليه مؤخراً للحصول على مبلغ 500 دينار بحريني. "أقرضت 500 دينار بحريني لهذا الشخص الذي أعرفه من خلال صديق مشترك. قال إنه رجل أعمال وسيعيد المبلغ مع الفائدة بمجرد تحقيق الربح، لذا سيكون وضعاً مربحاً للجانبين. وأضاف: "هذا يشبه الاستثمار في عمل تجاري. أود القيام بمثل هذه التحويلات المالية لأنها تجني فوائد جيدة".

وقال الدكتور مشعل إنه لا يوجد شيء واقعي يمكن أن تفعله الصناعة المصرفية لتقديم بدائل تلبي احتياجات الفئات الضعيفة. "قد يبدو الحل الذي يتضمن تقديم البنوك لقروض صغيرة حتى يتمكن ذوو الدخل المحدود من الحصول على قروض قانونية بدلاً من الذهاب إلى المرابين فكرة رائعة ولكنه غير واقعي. هناك العديد من اللوائح المعنية ومن الصعب جداً إيجاد حل لهذا من خلال البنوك. لذا فهذا أمر لا يمكن لوزارة الداخلية معالجته إلا من خلال التطبيق الصارم للقانون واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يشارك في هذه الأنشطة".

وسلط باندي الضوء على عمليات الاحتيال في التوظيف التي يتم من خلالها فرض مبالغ ضخمة على العمال للحصول على تأشيرات عمل في المملكة كأحد أسباب نمو ظاهرة المرابين. "يتم إعطاء هؤلاء العمال الفقراء مبالغ كبيرة للحصول على التأشيرة من قبل هؤلاء المرابين، الذين يفرضون عليهم فوائد باهظة بمجرد بدء استلام رواتبهم. وإذا رفضوا الدفع، يتم تهديدهم بعواقب وخيمة".