كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبد الله العبسي أن أكثر من 42 ألف عامل وافد استفادوا من فترة العفو العام التي استمرت ستة أشهر للعمال المخالفين في البحرين.
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبد الله العبسي أن أكثر من 42 ألف عامل وافد استفادوا من فترة العفو العام التي استمرت ستة أشهر للعمال المقيمين في البحرين بطريقة غير قانونية.
وأضاف العبسي أن 76% ممن قاموا بتصحيح أوضاعهم القانونية فضلوا البقاء في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم التهاون مع المخالفين.
وأوضح العبسي في مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء فترة العفو أن ما مجموعه 42,019 عاملاً أجنبياً استفادوا من فترة السماح التي انتهت في 31 ديسمبر 2015، وهو إنجاز غير مسبوق.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عن خالص شكره وتقديره لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح فترة السماح، بما في ذلك شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية وسفارات الدول التي ينتمي إليها العمال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على أداء اقتصاد المملكة.
وأوضح أن 76% ممن استفادوا من فترة السماح، أي 31,894 عاملاً، فضلوا البقاء في المملكة بعد الانتقال إلى أصحاب عمل جدد، بينما رغب 24%، أي 10,125 عاملاً، في العودة إلى بلدانهم، مضيفاً أن العمالة البنغلاديشية والهندية والباكستانية كانت الأكثر استفادة من فترة العفو على التوالي.
إن رغبة العمال الأجانب في البقاء في المملكة تؤكد مكانة البحرين كواحدة من أفضل الدول للوافدين كما أظهرت التقارير الدولية في هذا الشأن. ففي تقرير "إكسبات إنسايدر 2015" السنوي، وهو أكبر استطلاع للوافدين في العالم، احتلت البحرين المرتبة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط والمرتبة 17 على مستوى العالم.
وحذر العبسي من أن هيئة تنظيم سوق العمل ستواصل حملات التفتيش لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
