حافظت مملكة البحرين على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بالاتجار بالأشخاص للعام الثامن على التوالي، مما يعكس نجاح المملكة المستمر كنموذج دولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان.
حافظت مملكة البحرين على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بالاتجار بالأشخاص للعام الثامن على التوالي، مما يعكس نجاح المملكة المستمر كنموذج دولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان.
أكد نبراس محمد علي طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن مملكة البحرين، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل تعزيز مكانتها كمرجع عالمي في حماية الحقوق ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبمناسبة تحقيق المملكة لهذا الإنجاز، رفع السيد طالب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك وسمو ولي العهد، مشيراً إلى أن هذا التقدير يؤكد الاعتراف الدولي بالجهود الوطنية الرائدة للبحرين في هذا المجال، والتي تستند إلى إطار مؤسسي منظم يضمن حماية جميع الأفراد.
وأوضح أن جهود البحرين تتجاوز التشريعات واللوائح، لتمتد إلى أنظمة شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص تشمل حملات توعوية وقائية، وتدابير حماية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، وآليات لاستدامة هذه الجهود بما يتماشى مع ديناميكيات سوق العمل المتطورة، مما يضمن بيئة عمل مستقرة.
وأكد السيد طالب أن تحقيق تصنيف الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يقيم 188 دولة سنوياً، يعيد التأكيد على مكانة البحرين الدولية والثقة في التزامها بحماية حقوق جميع أطراف علاقات العمل من خلال التعاون المؤسسي بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعزز من شعور المملكة بالمسؤولية لمواصلة تطوير مبادرات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، والحفاظ على سمعتها الدولية كنموذج يحتذى به. وستواصل هيئة تنظيم سوق العمل، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تطوير الاستراتيجيات والمبادرات للحفاظ على هذا التميز مع التكيف مع التطورات الإقليمية والعالمية.
كما أشار السيد طالب إلى المكانة العالمية المتميزة للبحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، والتي عززت من جاذبيتها كمركز استثماري إقليمي ووجهة مفضلة لقادة الأعمال والعمالة الدولية، بفضل التشريعات المتقدمة، والأنظمة الرقابية الفعالة، والبيئة الاقتصادية المستقرة والمنتجة.
وأعرب عن تقديره لوزارة الداخلية، بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، لدورها في دعم الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ومراقبة ممارسات سوق العمل، وإحالة المخالفات إلى الجهات القضائية. كما أشاد بوزارة الخارجية، بقيادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، لترويجها للصورة الإيجابية للبحرين دولياً، منوهاً بشكل خاص بمساهمات سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، أثنى السيد طالب على وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة لدورهم في إنفاذ القانون وضمان العدالة. وتظل اللجنة الوطنية، التي تضم ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ملتزمة بالمبادرات والبرامج التي تعزز بيئة عمل آمنة تتماشى مع القيم الوطنية.
كما سلط الضوء على التعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ساهم في الإنجازات المستمرة للبحرين في مجال حقوق الإنسان واستمرار الاعتراف بها كدولة رائدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
