أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن الهيئة دعمت القطاع الخاص من خلال تعليق الرسوم الشهرية للعمل، بالإضافة إلى رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة ثلاثة أشهر.
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن الهيئة دعمت القطاع الخاص من خلال تعليق الرسوم الشهرية للعمل، بالإضافة إلى رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف العبسي أنه في الفترة ما بين 1 أبريل و26 أبريل، تم تصحيح أوضاع 13,284 تصريح عمل، مما أدى إلى انخفاض في عدد العمال المسجلين بشكل غير صحيح أو غير الموثقين داخل المملكة.
كما أشار إلى أنه حتى 26 أبريل، تم تسجيل 1,909 حالات إصابة بفيروس كوفيد-19 بين العمالة الوافدة، 95.5 في المائة منهم يعملون لدى أصحاب عمل تجاريين، في حين أن 1.7 في المائة فقط من العمالة الوافدة المسجلة يعملون بتصاريح عمل مرنة.
أما بقية الحالات فهي بين الوافدين الحاملين لتأشيرات زيارة، أو تأشيرات ملتحقين، أو عمالة منزلية. علاوة على ذلك، فإن 89 في المائة من أصل 1,909 حالة إصابة مسجلة بفيروس كوفيد-19 هي بين العمالة الوافدة الحاملة لتصاريح قانونية، بينما تسعة في المائة فقط بين العمال الذين لديهم تصاريح غير متوافقة، واثنان في المائة بين الوافدين الحاملين لتأشيرات زيارة.
وشدد العبسي على أن هيئة تنظيم سوق العمل قد نسقت مع أصحاب الأعمال لتوفير سكن إضافي لعمالهم الوافدين للعزل الذاتي. وحالياً، وفر أصحاب الأعمال 59 في المائة من إجمالي المباني المستخدمة للعزل الذاتي، والتي تستوعب 7,046 عاملاً.
ويستمر توفير الوجبات والأدوية والرعاية تحت إشراف هيئة تنظيم سوق العمل. وفي هذا الصدد، أضاف العبسي أن 42 في المائة من المباني المخصصة للعزل الذاتي هي أماكن إقامة يوفرها العمال لأنفسهم.
وتستوعب هذه المباني حالياً 2,739 عاملاً، حيث توفر المملكة لهؤلاء الأفراد الغذاء والدواء. وأشار العبسي إلى أن المملكة قدمت 23,500 وجبة للعمالة الوافدة خلال الأيام الخمسة الماضية، ومنذ فبراير، وزعت الهيئة 1,719,206 منشورات توعوية بين العمالة الوافدة، مع زيارة 577,000 عامل وافد لصفحة التوعية الخاصة بالهيئة على فيسبوك.
وأبرز العبسي أنه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، تم وضع خطة شاملة لتتبع المخالطين لتحديد الحالات النشطة ومخالطيهم بين العمالة الوافدة، مع توضيح ما إذا كانت مساكنهم مملوكة لصاحب عمل أو هي سكن مشترك يوفرونه لأنفسهم.
يتم توفير الوجبات بانتظام للعمال الذين يعيشون في سكن مشترك يوفرونه لأنفسهم، وتواصل السلطات المعنية زيارة هذه المساكن بانتظام لتسجيل معلومات الصحة العامة اللازمة. كما تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بالتواصل مع الشركات لتسجيل معلومات العمالة الوافدة وتسهيل مواعيد الفحص لمخالطي الحالات النشطة.
