تعيين سيناتور غير معروف رئيساً مؤقتاً لوزراء باكستان حتى موعد الانتخابات

أ ف ب | إسلام آباد

ذا ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تم اختيار سيناتور غير معروف من أقل أقاليم باكستان سكاناً ليتولى منصب رئيس الوزراء المؤقت يوم السبت، وذلك لقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات المقررة خلال أشهر.

يتولى أنوار الحق كاكر، من إقليم بلوشستان، مسؤولية بلد يعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ أشهر، في ظل وجود عمران خان، السياسي الأكثر شعبية في البلاد، خلف القضبان.

وقد أكد الرئيس عارف علوي اختيار كاكر كمرشح عن حكومة الائتلاف المنتهية ولايتها، بقيادة شهباز شريف، وزعيم المعارضة رجا رياض أحمد.

وقال رياض: "اتفقنا أولاً على أن من يتولى رئاسة الوزراء يجب أن يكون من إقليم أصغر، حتى تتم معالجة مظالم الأقاليم الأصغر".

سيقود كاكر (52 عاماً) باكستان حتى موعد الانتخابات العامة والبرلمانية المقررة بحلول نوفمبر، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا بالفعل إلى احتمالية تأجيلها حتى العام المقبل.

وأوضح المحلل السياسي حسن عسكري رضوي لوكالة فرانس برس أن كاكر "يتمتع بمسيرة سياسية محدودة ولا يملك ثقلاً كبيراً في السياسة الباكستانية"، لكن هذا قد يصب في مصلحته.

وأضاف: "قد تكون هذه ميزة لأنه لا يملك ارتباطات قوية بالأحزاب السياسية الكبرى".

وتابع: "لكن العيب هو أنه كسياسي غير بارز قد يجد صعوبة في التعامل مع المشاكل التي سيواجهها دون دعم فعال من المؤسسة العسكرية".

- خان في السجن -

تعيش البلاد اضطرابات سياسية منذ إقالة نجم الكريكيت الدولي السابق عمران خان من منصبه كرئيس للوزراء عبر تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022، وهو ما توج بسجنه نهاية الأسبوع الماضي لمدة ثلاث سنوات بتهم فساد.

وقد تم منعه من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، لكنه يطعن في الحكم والإدانة.

وقد شنت السلطات حملة قمع شديدة ضد حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني بزعامة خان في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تقويض قاعدته الشعبية عبر اعتقال الآلاف من أنصاره ومسؤوليه.

وأشارت المحللة عائشة صديقة، التي لاحظت أن كاكر قد تلقى دورات في جامعة الدفاع الوطني - كلية الحرب العسكرية سابقاً - إلى أنه سيكون قريباً من المؤسسة العسكرية.

وقالت: "يبدو أن المؤسسة قد تحركت ووجدت شخصاً سيسهر على مصالحها بدلاً من مصالح السياسيين".

- علامة استفهام حول موعد الانتخابات -

تم حل البرلمان رسمياً يوم الأربعاء، مع إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً وفقاً للدستور.

لكن هناك تكهنات منذ أشهر بأنها ستتأجل بينما تحاول المؤسسة العسكرية استقرار البلاد التي تواجه أزمات أمنية واقتصادية وسياسية متداخلة.

تم نشر بيانات التعداد السكاني الأخير أخيراً في نهاية الأسبوع الماضي، وقالت الحكومة المنتهية ولايتها إن لجنة الانتخابات بحاجة إلى وقت لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية.

ورداً على سؤال في التلفزيون هذا الأسبوع عما إذا كان التصويت سيجري هذا العام، أجاب وزير الداخلية رانا سناء الله: "إجابة مباشرة تماماً - لا".

ولم تعلق لجنة الانتخابات بعد.

في الشهر الماضي، سارع البرلمان إلى تمرير تشريع يمنح الحكومة المؤقتة صلاحيات أكبر للتفاوض مع الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر آخر على أنها قد تبقى لفترة من الوقت.

يعتقد بعض المحللين أن التأخير قد يمنح وقتاً لشركاء الائتلاف الرئيسيين - الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) وحزب الشعب الباكستاني - لمعرفة كيفية التعامل مع تحدي حزب خان.

وقال مايكل كوجلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون: "لكن في الواقع، قد يؤدي تأجيل الانتخابات ببساطة إلى زيادة غضب الجمهور وتحفيز معارضة عانت بالفعل من أشهر من القمع".

وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها تراقب بقلق احتمال حدوث عنف انتخابي.

خلف أي انتخابات في باكستان يكمن الجيش، الذي نفذ ما لا يقل عن ثلاثة انقلابات ناجحة منذ تأسيس البلاد بعد تقسيم الهند عام 1947.

تمتع خان بدعم واسع النطاق عندما وصل إلى السلطة في عام 2018، لكن المحللين يقولون إن ذلك كان فقط بمباركة جنرالات البلاد الأقوياء - الذين قيل إنه اختلف معهم في الأشهر التي سبقت إقالته.