أداء اليمين الدستورية للسيناتور غير المعروف أنوار الحق كاكر رئيساً مؤقتاً لوزراء باكستان

أ ف ب | إسلام أباد

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

من المقرر أن يؤدي السيناتور أنوار الحق كاكر، الذي لا يحظى بشهرة واسعة، اليمين الدستورية يوم الاثنين رئيساً مؤقتاً لوزراء باكستان لقيادة البلاد خلال الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في غضون أشهر.

ويتولى كاكر (52 عاماً) مسؤولية بلد يعاني منذ أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، في ظل وجود عمران خان - السياسي الأكثر شعبية في باكستان - في السجن واستبعاده من الانتخابات لمدة خمس سنوات.

وسيؤدي كاكر اليمين الدستورية يوم الاثنين بعد الظهر، تزامناً مع يوم استقلال البلاد، في مراسم سيتم بثها مباشرة على شاشات التلفزيون.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف في خطاب وداعي للأمة في وقت متأخر من يوم الأحد: "لدي ثقة في قدرة رئيس الوزراء المؤقت على إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وستكون المهمة الأولى لكاكر هي اختيار حكومة لإدارة البلاد مع دخولها فترة انتخابية قد تستمر لأشهر.

وقد تم حل البرلمان رسمياً الأسبوع الماضي، ومن المقرر إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً وفقاً للدستور.

ومع ذلك، تم نشر بيانات التعداد السكاني الأخير في وقت سابق من هذا الشهر، وقالت الحكومة المنتهية ولايتها إن لجنة الانتخابات بحاجة إلى وقت لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية.

وهناك تكهنات منذ أشهر بأن التصويت قد يتأجل في الوقت الذي تكافح فيه المؤسسة الحاكمة لتحقيق الاستقرار في بلد يواجه أزمات أمنية واقتصادية وسياسية متداخلة.

وتشهد البلاد اضطرابات سياسية منذ إقالة خان من منصبه كرئيس للوزراء عبر تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022، وهو ما توج بسجنه في نهاية الأسبوع الماضي لمدة ثلاث سنوات بتهم فساد.

وقد تم استبعاده من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، لكنه يطعن في الحكم والإدانة.

- حملة قمع -

شنت السلطات حملة قمع شديدة ضد حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني بزعامة خان في الأشهر الأخيرة، حيث سحقت قاعدته الشعبية من خلال اعتقال الآلاف من أنصاره ومسؤوليه.

وقال المحلل السياسي حسن عسكري رضفي لوكالة فرانس برس في نهاية الأسبوع إن كاكر "يتمتع بمسيرة سياسية محدودة وليس له ثقل كبير في السياسة الباكستانية"، لكن هذا قد يصب في مصلحته.

وأضاف: "قد تكون هذه ميزة لأنه لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأحزاب السياسية الكبرى".

وتابع: "لكن العيب هو أنه بكونه سياسياً خفيف الوزن، قد يجد صعوبة في التعامل مع المشاكل التي سيواجهها دون الدعم النشط من المؤسسة العسكرية".

وأشارت المحللة عائشة صديقة إلى أن كاكر قد تلقى دورات في جامعة الدفاع الوطني - التي كانت تُعرف سابقاً بكلية الحرب التابعة للجيش - وقالت إنه سيكون قريباً من المؤسسة.

وقالت: "يبدو أن المؤسسة قد تحركت ووجدت شخصاً سيسهر على مصالحها بدلاً من مصالح السياسيين".

وفي الشهر الماضي، أقر البرلمان على عجل تشريعاً يمنح الحكومة المؤقتة مزيداً من السلطة للتفاوض مع الهيئات العالمية مثل صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر آخر على أنها قد تبقى لفترة من الوقت.

ويعتقد بعض المحللين أن التأخير قد يمنح وقتاً لشركاء الائتلاف الرئيسيين - الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) وحزب الشعب الباكستاني - لمعرفة كيفية التعامل مع تحدي حزب حركة الإنصاف بزعامة خان.

وقال مايكل كوجلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون: "لكن في الواقع، قد يؤدي تأجيل الانتخابات ببساطة إلى زيادة غضب الجمهور وتحفيز المعارضة التي عانت بالفعل من أشهر من القمع".

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تراقب بقلق احتمال حدوث عنف انتخابي.

وخلف أي انتخابات في باكستان يكمن الجيش، الذي نفذ ما لا يقل عن ثلاثة انقلابات ناجحة منذ تأسيس البلاد بعد تقسيم الهند عام 1947.

وقد تمتع خان بدعم شعبي واسع النطاق عندما وصل إلى السلطة في عام 2018، لكن المحللين يقولون إن ذلك لم يكن ليحدث إلا بمباركة جنرالات البلاد الأقوياء - الذين أفادت تقارير بأنه اختلف معهم في الأشهر التي سبقت الإطاحة به.