نائب يطالب بتقييد تملك غير البحرينيين في السوق العقاري

دعا نائب إلى تقييد وصول غير البحرينيين إلى السوق العقاري المحلي، مشيراً إلى أنه يجب السماح لهم بشراء العقارات السياحية والاستثمارية فقط في ظل ظروف معينة.

وزعم النائب جلال كاظم أن "هذا من شأنه أن يخفض أسعار العقارات السكنية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطنين".

وفي طلب تم تقديمه مؤخراً إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا، دعا النائب إلى تعديل مادة من قانون التسجيل العقاري الحالي الذي يسمح بالتملك الحر للأجانب والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع ذلك، ذكر النائب في طلبه أنه "لا ينبغي المساس بحقوق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي"، وأضاف أنه "يجب السماح لغير البحرينيين بامتلاك العقارات والأراضي المبنية الخاصة فقط في المشاريع السياحية والاستثمارية".

وفي معرض تبريره للتعديل، أوضح كاظم: "سيؤدي هذا إلى إعادة تنظيم عمليات شراء غير البحرينيين للعقارات والأراضي في مملكة البحرين. كما سيساهم في حل أزمة الإسكان في البلاد. إن خفض الأسعار في الأسواق العقارية من خلال تقييد شراء غير البحرينيين للعقارات والأراضي في المشاريع السياحية والاستثمارية سيفيد المواطنين بالتأكيد".

وفي توضيح إضافي، قال المشرع: "يواجه المواطنون اليوم ارتفاعاً حاداً في أسعار العقارات. وهذا يضعهم في مأزق حقيقي فيما يتعلق بإيجاد مسكن مناسب. أصبح من الصعب في الوقت الحاضر على البحرينيين من الطبقة الوسطى الحصول على أراضٍ أو عقارات بسبب ارتفاع الأسعار. أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار هو السماح لغير البحرينيين بالتوسع في سوق العقارات السكنية المحلية. إن إقرار هذا التعديل سيساهم في حل هذه القضية".

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 والقرار رقم 43 لسنة 2003 (المعدل بالقرار رقم 67 لسنة 2006) الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يسمح بالتملك الحر للعقارات للأجانب والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2006.

وهذا يسمح للأجانب بامتلاك وحدات سكنية من أنواع معينة.

وينص المرسوم رقم 2 لسنة 2001 على أنه يجوز لغير البحرينيين (أفراداً وشركات) تملك العقارات والأراضي في مملكة البحرين بأي طريقة منصوص عليها في التشريعات السابقة ووفقاً للشروط التي يتم تحديدها من وقت لآخر.