نائب بحريني: رفع الدعم كان قراراً متسرعاً

المنامة: اتهم نائب الحكومة باتخاذ قرارات متسرعة فيما يتعلق برفع الدعم عن السلع الأساسية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وخلال مناقشة استفسارات النائب أحمد قراطة حول تبعات رفع الدعم عن البنزين، قال النائب: "إن الدراسة التي أجرتها الحكومة حول زيادة أسعار البنزين، بالتعاون مع جامعة البحرين، لا تتعدى كونها ثلاث ورقات. هذه ليست دراسة شاملة لمثل هذا الأمر الحيوي".

وفي حديثه إلى وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين ميرزا أمام المجلس، قال قراطة: "تقول الحكومة إنها وفرت ما مجموعه 125 مليون دينار بحريني من رفع الدعم (عن الطاقة واللحوم). وتدعي أن هذه الخطوة تأتي لتقليل الدين العام. إن فوائد الدين العام وحدها تتجاوز 256 مليون دينار بحريني. وهذا يثبت أن الحكومة لم تدرس مسألة رفع الدعم، حيث لا يزال الدين قائماً. إن رفع الدعم لا يمكنه حتى تغطية الفوائد، ناهيك عن الدين البالغ 7 ملايين دينار. الحكومة ليس لديها رؤية واضحة في هذا الصدد".

وأضاف: "الحكومة تتخذ قرارات متسرعة. رفع دعم البنزين سيكون له تأثير سلبي بشكل عام على معيشة المواطنين. سترتفع أسعار السلع، والنقل، والخدمات، وغيرها الكثير، حيث يعتمد كل شيء بشكل مباشر على البنزين".

ورداً على مزاعم قراطة، قال الوزير: "انخفضت إيرادات الحكومة، التي تعتمد في الغالب على النفط، بنسبة 70% خلال عام واحد. ولا يمكن خفض نفقات الحكومة، التي تشمل الرواتب ومصروفات أخرى، دفعة واحدة. بدأت الحكومة في تقليل نفقاتها الخاصة من خلال ترشيد الإنفاق ودمج الوزارات والهيئات، بالإضافة إلى إزالة بعض الدعم، بناءً على نصيحة شركات اقتصادية دولية".

وأضاف الدكتور ميرزا: "دول إقليمية أخرى مثل الكويت رفعت رسوم الكهرباء على الوافدين بمقدار 12 ضعفاً. كما قامت بقية دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة أسعار البنزين. لقد أخذنا في الاعتبار العديد من شرائح المواطنين عند رفع الدعم، بما في ذلك الصيادون، والمخابز المحلية، والمستفيدون من الكهرباء الذين يمتلكون أكثر من وحدة، وما إلى ذلك. كان اتخاذ قرار رفع تلك الإعانات ضرورة".