رفضت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أمس أي عملية عسكرية ضد السفن التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطط لمهمة بحرية تبدأ الشهر المقبل لمكافحة مهربي البشر.
بنغازي
رفضت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أمس أي عملية عسكرية ضد السفن التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطط لمهمة بحرية تبدأ الشهر المقبل لمكافحة مهربي البشر.
وقال المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي: "أي عمل عسكري يجب أن يتم بالتعاون مع السلطات الليبية".
وأضاف: "الخيار العسكري للتعامل مع القوارب داخل المياه الليبية أو خارجها لا يعتبر إنسانياً".
وفي غضون ذلك، اتفق وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط لاستهداف عصابات تهريب البشر من ليبيا إلى أوروبا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أمس إن مهمة الاتحاد الأوروبي ستعمل على "تعطيل نموذج عمل شبكات المهربين والمتاجرين بالبشر في البحر الأبيض المتوسط".
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى القبض على المهربين وتدمير قواربهم قبالة السواحل الليبية للتصدي للأعداد المتزايدة من المهاجرين الفارين من الحروب والفقر في شمال أفريقيا، لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تطالب بتفويض من الأمم المتحدة للتحرك.
وكانت موغيريني قد صرحت سابقاً بأن التوصل إلى اتفاق سيزيد من فرص حصول الاتحاد الأوروبي على دعم مجلس الأمن الدولي الذي يطالب به العديد من الوزراء من أجل مهمة أكثر صرامة.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر قراراً من الأمم المتحدة يسمح له بتدمير القوارب التابعة لمهربي البشر في المياه الليبية، التي تعد مركزاً للكارثة الإنسانية التي تتكشف فصولها على الشواطئ الجنوبية لأوروبا.
