هيئة رقابية: عملة "ليبرا" قد تخضع للقواعد الحالية

صرحت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) يوم الاثنين بأن قواعد الأوراق المالية الحالية قد تنطبق على مبادرات العملات الرقمية "المستقرة" مثل مشروع "ليبرا" التابع لفيسبوك، وذلك للمساعدة في تحقيق فوائدها، في الوقت الذي يدرس فيه صناع السياسات ما إذا كانت هناك حاجة إلى لوائح تنظيمية جديدة. وقالت الهيئة الرقابية، التي تتألف من منظمي الأوراق المالية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، إن تقييم العملات المستقرة وجد أنها يمكن أن تقدم فوائد محتملة كما أنها قد تشكل مخاطر.

سيتم ربط "ليبرا" بودائع مصرفية وأوراق مالية حكومية عبر عملات متعددة مثل الدولار واليورو. ومع ذلك، أثارت خطط فيسبوك لإطلاق "ليبرا" مخاوف تتراوح من حماية المستهلك إلى غسل الأموال، وحتى فكرة احتمال تعطيل النظام النقدي التقليدي. وقال آشلي ألدر، رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، في بيان: "أظهر تحليلنا أن ما يسمى بـ 'العملات المستقرة' يمكن أن تتضمن ميزات نموذجية للأوراق المالية الخاضعة للتنظيم".

وهذا يعني أن قواعد الأوراق المالية الحالية المتعلقة بالإفصاح والتسجيل وإعداد التقارير قد تنطبق عليها. وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، قد أبلغ المشرعين الأمريكيين الشهر الماضي أن "ليبرا" مشروع "محفوف بالمخاطر"، لكنه قد يخفض تكلفة المدفوعات الإلكترونية ويفتح النظام المالي العالمي أمام المزيد من الناس. وتعد نبرة بيان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أكثر دقة من بعض تعليقات صناع السياسات في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا، الذين يريدون حظر "ليبرا".

من المقرر إطلاق "فيسبوك ليبرا" في عام 2020. وقال ألدر: "من المهم أن ينخرط أولئك الذين يسعون لإطلاق عملات مستقرة، وخاصة المقترحات ذات النطاق العالمي المحتمل، بشكل مفتوح وبناء مع جميع الهيئات التنظيمية ذات الصلة حيث قد يسعون للعمل". هناك حاجة إلى فهم مفصل للحقوق والالتزامات التي تمنحها العملة المستقرة للمشاركين والالتزامات المستمرة للجهة الراعية.

وأضاف ألدر، الذي يرأس أيضاً هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ: "لذلك نحن نشجع التعاون الدولي، حتى يمكن تحديد المخاطر المتعلقة بالعملات المستقرة والتخفيف من حدتها، وتحقيق الفوائد المحتملة". وقالت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية إنها ستساعد في عمل مجلس الاستقرار المالي العالمي بشأن العملات المستقرة لمجموعة العشرين. ويدرس مجلس الاستقرار المالي، الذي يرأسه راندال كوارلز، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، ما إذا كانت هناك "فجوات" تنظيمية حول العملات المستقرة العالمية.