عقدت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب أمس اجتماعهما المشترك الأول مع ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020.
عقدت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب أمس اجتماعهما المشترك الأول مع ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020. وترأست الاجتماع رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، بحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
كما حضر الاجتماع وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب.
وأكدت رئيسة مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي تضمنها خطاب جلالته في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، ستظل دائماً خارطة طريق لخدمة الوطن والمواطنين. وأشادت بالتعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وروح التوافق والتكامل، مع مراعاة المصلحة العليا للوطن، وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على المكتسبات، وضمان استمرارية برنامج الدعم المباشر للمواطنين المستحقين مع مراعاة التحديات الراهنة، سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وبرنامج عمل الحكومة، وخطط تعزيز الوضع الاقتصادي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى على ضرورة استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019-2020، والوصول إلى نتيجة توافقية تلبي تطلعات قيادة جلالة الملك والمواطنين، وتدعم الجهود الرامية لتحقيق التوازن المالي. وأشار إلى أن الظروف الاستثنائية المحيطة بإقرار الميزانية تستدعي العمل الجاد لضمان سرعة تنفيذها.
وأضاف أن تجاوز هذه الظروف مسؤولية مشتركة، وعلى الجميع العمل كفريق واحد. وأعرب عن أمله في أن تؤدي الجهود التي تبذلها جميع الأطراف إلى ميزانية تضع المصلحة الوطنية العليا في المقام الأول.
بدوره، نقل نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 ستجلب للبحرين المزيد من النمو والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك. وشدد على حرص الحكومة على أن يكون التعاون والتوافق هما السمة المميزة للاجتماعات التي ستناقش خلالها الميزانية.