اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي

تي دي تي | المنامة

حذرت السلطات البحرينية من اتخاذ إجراءات صارمة ضد مروجي الشائعات الذين يحرضون على الفتنة الطائفية وينشرون معلومات مضللة وغير موثقة على منصات التواصل الاجتماعي بما يقوض الأمن العام. ووفقاً لمدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، فإن البعض يسيئون استخدام التكنولوجيا لنشر المغالطات والشائعات المغرضة لزعزعة الأمن العام، على الرغم من الظروف الراهنة والجهود الوطنية المخلصة لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وحذر قائلاً: "إن مثل هذه الأفعال تعتبر جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون البحريني"، كاشفاً عن اتخاذ إجراءات قانونية في 65 حالة من هذا النوع.

وأكد المسؤول الأمني أن على المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من "المصادر الرسمية" و"الامتناع عن إعادة نشر المعلومات التي يتم الكشف عنها من قبل مصادر غير رسمية أو نشر المغالطات والشائعات المضللة التي من شأنها تعريض السلم الأهلي للخطر". وأضاف: "يجب على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام بالقانون والتحلي بالدقة والمصداقية". وتكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار بحريني، أو إحدى هاتين العقوبتين، جزاءً لكل من تعمد نشر أخبار كاذبة أو بيانات أو شائعات مغرضة، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو ترويع الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ووفقاً للمادة 168 من قانون العقوبات البحريني، "يعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو بأي وسيلة كانت محرراً أو مطبوعاً يتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كان معداً للتوزيع أو لاطلاع الغير عليه، وكل من حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال في طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر". وحتى الآن، حددت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني 35 مستخدماً لوسائل التواصل الاجتماعي لنشرهم محتوى مغرضاً، تمت إحالة 23 منهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما رصدت الإدارة 30 مخالفة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بـ "التحريض الطائفي" وأحالت 18 منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وستواصل السلطات تتبع أي حالات من هذا القبيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.