تحرك قانوني بشأن توقيف صيادين بحرينيين من قبل قطر

المنامة : كلفت حكومة مملكة البحرين محامين لتأمين الإفراج عن 19 صياداً مقيماً في البحرين احتجزتهم السلطات القطرية مؤخراً.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صدر أمس أن الإجراءات القانونية يتم اتخاذها لضمان سلامة الصيادين الذين احتجزتهم السلطات القطرية ومنحهم كافة حقوقهم، خاصة بعد تكرار ممارسات مماثلة من قبل السلطات في قطر.

وجاء البيان عقب الإعلان الذي أدلى به قائد خفر السواحل العميد علاء سيادي يوم الاثنين، مؤكداً أن السلطات القطرية استولت على ثلاثة قوارب بحرينية وعلى متنها 16 بحاراً في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأكدت الوزارة في بيانها أنه تم تكليف مكتب قانوني بمتابعة القضية.

"إن التعامل مع هذه القضايا تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وضرورة الامتثال للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد. وستواصل الوزارة إجراءاتها ومتابعة الأمر حتى يتم الإفراج عن البحارة المحتجزين وقوارب الصيد المصادرة في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما ورد في بيان الوزارة.

وكما ورد يوم الثلاثاء، أكد العميد سيادي أن عدد القوارب البحرينية التي استولت عليها قطر وصل إلى 15 قارباً، وأن ما مجموعه 20 بحاراً رهن احتجاز السلطات القطرية، مضيفاً أن بعض القوارب تم الاستيلاء عليها منذ عام 2009.

وأضاف: "إن إظهار الالتزام بالإجراءات القانونية وفقاً للاتفاقيات الدولية بشأن السلامة البحرية في هذا الصدد أمر مهم. وتتخذ قيادة خفر السواحل الخطوات اللازمة للإفراج عن البحارة والقوارب".