تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية ويحث على التحرك لتأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي

وكالات | بيروت

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

تم تكليف نجيب ميقاتي برئاسة الوزراء في لبنان يوم الخميس، حيث حث السياسيين على تنحية خلافاتهم جانباً لتأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي وصفه بأنه الفرصة الوحيدة لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وفي ظل مواجهة مسار سياسي صعب للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، قال الملياردير الذي ترأس ثلاث حكومات سابقة إن لبنان لا يملك وقتاً "للغرق في شروط ومطالب" الكتل المتنافسة على الحقائب الوزارية.

وقال ميقاتي، في إشارة إلى اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يعد بتقديم دعم بقيمة 3 مليارات دولار مشروط بإصلاحات طالما أرجأتها النخبة السياسية في لبنان: "نحن أمام تحدي إما الانهيار الكامل أو الإنقاذ التدريجي"، حسبما ذكرت رويترز.

وفي عامها الثالث، أدى الانهيار المالي إلى فقدان العملة لأكثر من 90% من قيمتها، وانتشار الفقر، وشلل النظام المالي، وتجميد ودائع المودعين، في أخطر أزمة تزعزع استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وتطالب الدول المانحة لبنان بتنفيذ إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك عقود من الهدر والفساد في الدولة، قبل الإفراج عن المساعدات.

وقال ميقاتي، وهو مسلم سني كما يقتضي النظام الطائفي في لبنان: "لقد أضعنا ما يكفي من الوقت وفقدنا الكثير من فرص الدعم من دول شقيقة وصديقة كان موقفها دائماً واضحاً: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم".

ويستمر ميقاتي، الذي ينحدر من مدينة طرابلس الشمالية، في رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وحث البرلمان على إقرار القوانين التي أحالتها الحكومة السابقة والتي من شأنها تمهيد الطريق لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تعديلات على قواعد السرية المصرفية وضوابط رأس المال.

وقد تم ترشيحه من قبل 54 نائباً من أصل 128 في البرلمان، بمن فيهم حزب الله الشيعي المدعوم من إيران، وذلك في الاستشارات التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون.

ولكن مع عمق الانقسامات بين النخبة الحاكمة في لبنان، يسود اعتقاد واسع بأن ميقاتي سيواجه صعوبة في تشكيل الحكومة، وهي عملية قد تستمر لأشهر بينما تتصارع الفصائل على المناصب في الحكومة وخارجها.

ويتوقع المحللون والسياسيون أن تزداد عملية تشكيل الحكومة تعقيداً بسبب الصراع المرتقب حول من سيخلف عون، الحليف لحزب الله، عندما تنتهي ولايته في 31 أكتوبر.

برلمان منقسم

خرج البرلمان - الذي ينتخب الرئيس الجديد - منقسماً بشدة بعد الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي. فقد خسر حزب الله المدجج بالسلاح وحلفاؤه أغلبيتهم، وحقق الوافدون الجدد ذوو التوجهات الإصلاحية نتائج قوية، كما حصل حزب القوات اللبنانية المسيحي المتحالف مع السعودية على مقاعد إضافية.

ودعا العديد من النواب، بمن فيهم نواب حزب الله، إلى تشكيل الحكومة بسرعة.

وقال سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب المسيحي: "نأمل ألا نقع في منطق القول بأنه لا توجد حكومة قبل وجود رئيس. لا أحد يستطيع الصمود أربعة أشهر أخرى في ظل الوضع الذي نعيشه".

وانعكاساً للمشهد الجديد، حصل ميقاتي على أصوات أقل بنحو 20 صوتاً مما حصل عليه عندما تم تكليفه برئاسة الوزراء في سبتمبر الماضي.

ولم يسمِّ 46 نائباً أحداً للمنصب، بينما صوت 25 نائباً لصالح نواف سلام، السفير اللبناني السابق لدى الأمم المتحدة والقاضي الحالي في محكمة العدل الدولية.

ويُنظر إلى اتفاق صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه بوابة لتخفيف الأزمة المالية، لكن النخبة السياسية والمالية لا تزال منقسمة حول التفاصيل، بما في ذلك كيفية توزيع خسائر النظام المالي التي تقدر بنحو 70 مليار دولار.