الحريري يتفق على حزمة إصلاحات وسط احتجاجات عارمة في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية

وافق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس على حزمة إصلاحات مع شركائه في الحكومة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى اندلاع احتجاجات تهدف إلى الإطاحة بنخبة حاكمة يراها المتظاهرون غارقة في الفساد والمحسوبية.

وأبلغ مسؤولون وكالة رويترز بأنه تم التوصل إلى الاتفاق في الوقت الذي تدفق فيه مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في أكبر مظهر للمعارضة ضد المؤسسة الحاكمة منذ عقود. واحتشدت جموع غفيرة، بعضهم يلوح بالأعلام اللبنانية، في الطرقات لليوم الرابع، مطالبين بتغيير الحكومة في احتجاجات واسعة.

وكان الحريري، الذي يقود حكومة ائتلافية تعاني من خلافات طائفية وسياسية، قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للموافقة على إصلاحات قد تدرأ الأزمة، ملمحاً إلى أنه قد يستقيل بخلاف ذلك. واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءاته الإصلاحية التي يمكن أن تفتح الباب أمام 11 مليار دولار من تعهدات المانحين الغربيين وتساعد في تجنب الانهيار الاقتصادي.

وتتطلب قرارات الإصلاح خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المئة، بالإضافة إلى خفض المزايا للمؤسسات والمسؤولين الحكوميين. كما تلزم البنك المركزي والبنوك الخاصة بالمساهمة بمبلغ 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية عام 2020.