أ ف ب | بيروت - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com حث لبنان أمس الأمم المتحدة على النظر بشكل عاجل في "وسائل بديلة" لتمويل محكمة مدعومة من الأمم المتحدة بشأن اغتيال رئيس وزرائه الأسبق رفيق الحريري، والتي قد تغلق أبوابها بسبب أزمة مالية.
أ ف ب | بيروت
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
حث لبنان أمس الأمم المتحدة على النظر بشكل عاجل في “وسائل بديلة” لتمويل محكمة مدعومة من الأمم المتحدة بشأن اغتيال رئيس وزرائه الأسبق رفيق الحريري، والتي قد تغلق أبوابها بسبب أزمة مالية.
“مع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان... (نحن) ممتنون لمعاليكم لاستكشاف وسائل تمويل مختلفة وبديلة بشكل عاجل”، هكذا كتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن المحكمة الخاصة بلبنان.
وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، التي أُنشئت لمحاكمة المشتبه بهم في مقتل الحريري عام 2005، هذا الأسبوع إنها تواجه خطر الإغلاق بحلول نهاية يوليو دون ضخ أموال. وألغت المحكمة التي تتخذ من هولندا مقراً لها يوم الخميس افتتاح محاكمة جديدة لمشتبه به مدان كانت مقررة في 16 يونيو “بسبب نقص الأموال”.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة المحكمة الخاصة بلبنان تراوحت بين 600 مليون ومليار دولار منذ افتتاحها عام 2009. وتستمد المحكمة 51 في المائة من ميزانيتها من الدول المانحة والباقي من لبنان، الذي يواجه أعمق أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990). وقال البنك الدولي هذا الأسبوع إن التدهور المالي في لبنان من المرجح أن يصنف ضمن الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وفي مناشدته، دعا دياب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إبقاء المحكمة قائمة.
“إن أكثر العواقب إيلاماً لتوقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان تكمن في انعكاس عدالة مجزأة وغير مكتملة”، على حد تعبيره. ‘قُتل مرتين’، قُتل الملياردير السني الحريري، الذي كان قد استقال من منصبه كرئيس لوزراء لبنان في أكتوبر 2004، في تفجير انتحاري في فبراير 2005 استهدف موكبه المدرع.
كما أسفر الهجوم في بيروت عن مقتل 21 شخصاً آخرين وإصابة 226. وبناءً على قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حكمت المحكمة الخاصة بلبنان العام الماضي على المشتبه به من حزب الله سليم عياش غيابياً بالسجن مدى الحياة بسبب تفجير الشاحنة عام 2005.
وكان من المفترض أن تبدأ المحكمة الأسبوع المقبل محاكمة أخرى لعياش، الذي لا يزال هارباً، في قضية منفصلة تتعلق بثلاث هجمات استهدفت سياسيين لبنانيين بين عامي 2004 و2005. ورداً على أنباء إلغاء المحاكمة، حذرت عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في الهجمات من الإفلات من العدالة.