لبنان يعلن حالة طوارئ اقتصادية

أعلن القادة السياسيون في لبنان يوم الاثنين عما أسموه حالة طوارئ اقتصادية عقب اجتماع يهدف إلى إيجاد حل للأزمة الاقتصادية في البلاد، مما أثار مخاوف من فرض المزيد من الضرائب. يمتلك لبنان واحداً من أعلى معدلات الدين العام في العالم، حيث يبلغ 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

انخفض النمو بشكل حاد ووصل عجز الموازنة إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وتراجع التحويلات المالية من اللبنانيين المقيمين في الخارج. وتأمل الحكومة في خفض عجز الموازنة إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 6.5 في المائة في عام 2020. وناقش الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي التدابير التي سيتم اتخاذها في المستقبل القريب وكجزء من مسودة موازنة عام 2020.

صرح رئيس الوزراء سعد الحريري للصحفيين بعد الاجتماع بأن القادة اتفقوا على "إعلان حالة طوارئ اقتصادية" وتشكيل لجنة لمتابعة الوضع. وأضاف الحريري أنه سيتم تجميد التوظيف في القطاع العام والبدء في العمل على نظام تقاعد جديد. وقال إن المسؤولين سيعملون على خفض نسبة الدين من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الرئيس ميشال عون في كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة التي استمرت يوماً واحداً إن على الجميع تقديم "تضحيات" من أجل إخراج واحدة من أكثر دول العالم مديونية من مشاكلها.