مصرف لبنان المركزي يؤكد أن الودائع المصرفية في أمان

أكد مصرف لبنان المركزي، في مسعى لتعزيز الثقة المتضررة في النظام المالي وسط أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، يوم أمس أن الودائع المصرفية آمنة، مشدداً على قدرته على الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية المربوط بالدولار. وفي مؤتمر صحفي متلفز، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال ليس مطروحاً لأن لبنان يعتمد على حرية حركة الأموال، مضيفاً أن المصرف المركزي اتخذ خطوات لحماية الودائع وأنه لن يكون هناك اقتطاع (هيركات) من أموال المودعين.

ويعيش لبنان بالفعل في خضم اضطرابات اقتصادية عميقة، وقد زادت حدة الأزمة منذ 17 أكتوبر عندما اندلعت موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة في جميع أنحاء البلاد، مما دفع رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة. ويحتاج لبنان بشكل عاجل إلى حكومة جديدة لتنفيذ تدابير اقتصادية طارئة. وقال الأمين العام لحزب الله، الجماعة الشيعية القوية المدعومة من إيران، إنه يريد تجنب النقاش العلني حول المحادثات المغلقة بشأن الحكومة الجديدة، مشيراً إلى رغبته في إبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق.

وذكرت ثلاثة مصادر رفيعة المستوى يوم الأحد أن المحادثات لا تزال متعثرة. وينبع جزء كبير من الأزمة الاقتصادية في لبنان من تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال، مما أدى إلى ندرة الدولار الأمريكي وظهور سوق سوداء تراجعت فيها قيمة الليرة اللبنانية عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار. ومنذ إعادة فتح أبوابها في الأول من نوفمبر بعد إغلاق دام أسبوعين، سعت البنوك إلى منع هروب رؤوس الأموال من خلال حظر معظم التحويلات إلى الخارج وفرض قيود على سحب العملات الصعبة.

وفي إشارة إلى هذه القيود، قال سلامة إن المصرف المركزي طلب من البنوك مراجعة ما وصفه بالخطوات "المتحفظة" التي اتُخذت بسبب حالة عدم الاستقرار التي كانت سائدة وقت إعادة فتح البنوك.