أمر قاضٍ لبناني بالإفراج عن رجل احتجز رهائن في مصرف ببيروت الأسبوع الماضي في محاولة للوصول إلى مدخراته المجمدة منذ الانهيار المالي عام 2019، وذلك دون توجيه أي تهم إليه.
وكالات | بيروت
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أمر قاضٍ لبناني بالإفراج عن رجل احتجز رهائن في مصرف ببيروت الأسبوع الماضي في محاولة للوصول إلى مدخراته المجمدة منذ الانهيار المالي في البلاد عام 2019، وذلك دون توجيه أي تهم إليه، وفقاً لما ذكره شقيقه ومجموعة قانونية.
دخل بسام الشيخ حسين، البالغ من العمر 42 عاماً، فرع بنك فيدرال في منطقة الحمرا ببيروت يوم الخميس وهدد الموظفين بسلاح ناري، ولم يوافق على المغادرة إلا بعد أن تعهد المصرف بمنحه 35 ألف دولار من إجمالي وديعته التي تزيد عن 200 ألف دولار.
وقال إنه بحاجة إلى الأموال لدفع فواتير المستشفى الخاصة بأحد أقاربه.
تم احتجاز حسين يوم الخميس بعد إطلاق سراح جميع الرهائن الستة، لكن تم الإفراج عنه بعد ظهر الثلاثاء دون توجيه أي تهم إليه، حسبما صرح شقيقه عاطف لوكالة رويترز، وأفادت به مجموعة المراقبة القانونية "المفكرة القانونية".
وقال عاطف حسين: "إنه يجلس مع عائلته الآن ويستريح قليلاً. لا توجد تهمة ضده وهو رجل حر".
ولم يستجب القاضي المسؤول عن القضية على الفور لطلب التعليق على الظروف المحيطة بالإفراج عن حسين.
ووفقاً لفؤاد دبس، المحامي الذي مثل حسين الأسبوع الماضي، فإن المصرف رفع دعوى قضائية يوم الجمعة ثم أسقطها بحلول يوم الثلاثاء.
وقال دبس إنه لا يزال من الممكن أن توجه النيابة العامة تهماً أخف.
وأضاف دبس: "نأمل ألا يكون هذا على حساب حصوله على بقية الأموال الموجودة في حسابه".
وقال حسن حلاوي، مدير الفرع الذي وقعت فيه الحادثة، إنه ليس لديه تعليق حول ما إذا كان ينبغي أن يواجه حسين تهماً، لكنه أضاف أن "لا أحد يقبل بما حدث" في المصرف.
وخلال عملية احتجاز الرهائن، تجمعت حشود خارج المصرف لدعم حسين، هاتفين "يسقط حكم المصرف!".
ومنذ ذلك الحين، أشاد به الكثيرون في البلاد باعتباره بطلاً وقف في وجه قيود رأس المال غير الرسمية التي لم يتم تقنينها بموجب القانون، والتي تمنح المصارف صلاحيات واسعة لتقرير من يُسمح له بالوصول إلى أمواله والمبالغ التي يمكنه الحصول عليها.
وقد فرضت المصارف اللبنانية قيوداً على سحوبات العملة الصعبة لمعظم المودعين منذ الانهيار المالي عام 2019، الذي ترك ثمانية من كل عشرة أشخاص في حالة فقر.
وتقول المصارف إنها تستثني الحالات الإنسانية بما في ذلك الرعاية في المستشفيات، لكن المودعين وممثليهم أخبروا رويترز أن هذه الاستثناءات نادراً ما يتم تنفيذها.
