وزير المالية اللبناني يحذر من أزمة مالية

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزير المالية اللبناني صرح بأن البلاد المثقلة بالديون تمر بحالة من الأزمة الاقتصادية، محذراً من أنها تواجه خطر التحول إلى أزمة مالية، في ظل تعثر السياسيين في تشكيل حكومة جديدة. وبعد مرور نحو ثمانية أشهر على الانتخابات البرلمانية، لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جمع الأطراف اللبنانية المتنافسة في حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات مالية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن علي حسن خليل قوله في وقت متأخر من يوم السبت: "إن تداعيات وعواقب الأزمة الاقتصادية اليوم في ذروتها. لقد بدأت الأزمة تتحول إلى أزمة مالية". وأضاف: "نأمل ألا تتحول إلى أزمة نقدية". ومع امتلاك لبنان لثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، فقد عانى لسنوات من ضعف النمو الاقتصادي، وحثه صندوق النقد الدولي هذا العام على اتخاذ تدابير "عاجلة" لإعادة المالية العامة إلى مسار مستدام.

واجهت الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة عقبات جديدة الأسبوع الماضي بعد أن بدت قريبة من الحل. وتتصارع الأطراف حول عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل فصيل في مجلس الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية الرئيسية. ويعد النظام المصرفي الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، حيث يحمل جزءاً كبيراً من ديون الحكومة.