نواب يطالبون بقصر الوظائف الحكومية على البحرينيين فقط

تعتزم كتلة برلمانية في المملكة إلزام الحكومة بقصر غالبية فئات الوظائف في القطاع العام على البحرينيين، وذلك في ظل تزايد أعداد المواطنين العاطلين عن العمل في السنوات الأخيرة. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه كتلة "البحرين" البرلمانية أنها تقدمت بمقترح بقانون يسمح فقط للبحرينيين بالعمل في الوظائف الحكومية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، والضيافة، والإدارات القانونية، والطيران، وغيرها.

ووفقاً لبيان صدر مؤخراً عن المجموعة المكونة من تسعة أعضاء، تشمل الوظائف الممرضين، والمحاسبين، والمهندسين، والمعلمين، ومساعدي الأطباء، ومساعدي المحاسبين، ومساعدي التمريض، وموظفي التوظيف، ومديري التوظيف، وأخصائيي التوظيف، وأخصائيي المشتريات، ومسؤولي المشتريات، والمدققين، ومديري الفنادق، ومديري الاستقبال، وطهاة الفنادق، ومضيفي الطيران، وموظفي الاستقبال، والمستشارين القانونيين، والوظائف الإدارية، وأطباء الأسنان، ومساعدي أطباء الأسنان، وأخصائيي الصيانة، وفنيي الصيانة.

من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم، رئيس الكتلة، على أهمية مقترح المجموعة في وقت "تتزايد فيه أعداد البحرينيين العاطلين عن العمل، وبالنظر إلى أن حق التوظيف مكفول لهم بموجب دستور مملكة البحرين".

وعلق السيد السلوم قائلاً: "من الضروري أن ننظر في قصر الوظائف الحكومية على المواطنين". وأضاف: "هناك العديد من المواطنين الذين عملوا بجد للحصول على مؤهلات ولم يتمكنوا من العثور على وظائف في نفس التخصص الذي طمحوا للعمل فيه بسبب نقص فرص العمل في القطاع الحكومي. ونتيجة لذلك، اضطر الكثير منهم للعمل خارج تخصصهم لتأمين مصدر رزقهم".

ومن المتوقع أن يتم مناقشة المقترح في الجلسات القادمة من دور الانعقاد التشريعي الحالي، حيث من المقرر أن تنتهي عطلة النواب بحلول أكتوبر من هذا العام. وبالإضافة إلى السيد السلوم، تضم الكتلة التي تشكلت في فبراير الماضي، النواب عمار قمبر، وأحمد الدمستاني، وهشام العشيري، وعلي إسحاقي، وأحمد العامر، وحمد الكوهجي، وزينب عبد الأمير، وفاضل السواد.